بلغت الصادرات الوطنية من الخدمات 12.8 مليار دولار في عام 2011 بمعدل نمو 9% عن عام 2010 وهي بذلك تأتي في المرتبة الاولى خليجاً في تصدير الخدمات، بما يصب في زيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات وفق ما أعلنه عبدالله آل صالح وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد الذي يترأس وفد الوزارة في المنتدى العالمي للخدمات لعام 2013 الذي تنظمة "الاونكتاد" بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية وحكومة بلدية بكين بالعاصمة الصينية خلال الفترة ما بين 28-29 مايو الجاري مؤكداً أهمية المشاركة في المنتدى لما يمثله قطاع الخدمات من أهمية متزايدة على الصعيد الدولي فقد بلغت الصادرات العالمية من الخدمات 4.423 تريليونات دولار في عام 2012 .
وتشارك وزارة الاقتصاد في فعاليات المنتدى بحضور عالمي من الوزراء وكبار صناع السياسة والمفاوضين التجاريين وكبار رجال الأعمال والتحالفات واتحادات صناعة الخدمات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الخدمات والباحثين وممثلي المجتمعات المدنية وأصحاب المصلحة الآخرين لبحث إمكانية تنمية قطاعات الخدمات وتوفير مزيد من فرص العمل فيها.
وأضاف عبدالله آل صالح إن حرص الوزارة على المشاركة في المنتدى تأتي المشاركة في إطار السعي الجاد والهادف لتنمية قطاع الخدمات الذي يتعزز دوره باضطراد في الاقتصاد الوطني حيث يوفر المنتدى منصة هامة وحيوية للتواصل مع مجتمعات الاعمال الدولية وتبادل الآراء والافكار والتجارب والخبرات مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بالخدمات، بما يساهم في تنمية الصادرات الوطنية من الخدمات والتي بلغت 12.8 مليار دولار في عام 2011 بمعدل نمو 9% عن عام 2010 وهي بذلك تأتي في المرتبة الاولى خليجاً في تصدير الخدمات، بما يصب في زيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وأكد آل صالح أن قطاع الخدمات أضحى من القطاعات الحيوية المساهمة بفعالية في زيادة الانتاجية وتعزيز التنافسية حيث اكتسب القطاع في السنوات الاخيرة أهمية متزايدة من خلال مساهمته بحصة اكبر في الناتج المحلي الإجمالي ومن خلال توفير مزيد من فرص العمل، ولا تنحصر أهمية قطاع الخدمات في تعزيز البنية التحتية فحسب بل تتعداها إلى تحسين كفاءة وقدرة كافة قطاعات الاقتصاد على المنافسة نظراً لأن الخدمات تشكل المدخلات الأساسية للعديد من المنتجات والخدمات الأخرى على حد سواء.
ويتمتع القطاع أيضا بالقدرة الفائقة على خلق فرص أكبر للدخل والعمالة والإنتاجية والاستثمار والتجارة كما يسهم كذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال توفير الخدمات الأساسية المشتملة على الصحة والتعليم والطاقة والنقل والإتصالات، كما تلعب الخدمات دوراً رئيسياً يشكل حافزاً ودافعاً للتوسع في سلاسل التوريد العالمية.
دور الخدمات في التنمية
أوضحت عائشة سعد الكبيسي مدير إدارة المنظمات التجارية الدولية بوزارة الاقتصاد أن المنتدى في العام الجاري سيتناول دور الخدمات في أجندة التنمية العالمية من خلال دورها في التوظيف ورعاية الشباب والتنمية المستدامة وخدمات الابتكار والتكنولوجيا وتحديات التنمية واللوائح المنظمة للخدمات وعلاقتها بالسياسات التجارية ودعم الاعمال.
جدير بالذكر أن قطاع الخدمات قد نضج في البلدان المتقدمة حيث يساهم حاليا بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، في حين تسهم الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف للبلدان النامية بنسبة 50% و 35% على التوالي.