تم التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين الإمارات والمجر، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية على المستوى الدولي. واجتمع الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، أمس، في قصر الإمارات مع عدد من المسؤولين المجريين وهم: جينو سزاس رئيس البحث بمعهد البحث للاستراتيجية الدولية، والدكتور تماس كسيزماديا رئيس الاتصالات في وزارة الداخلية، وذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين العرب والمجريين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسخير إيجابيات التعاون والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي، حيث ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية المجر، إلى جانب تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتوفر هذه الاتفاقية الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، سواء المباشر أو غير المباشر. كما ستساعد على تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين، حيث ستسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولتين، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، في خلق إطار لحل النزاعات الضريبية وتوفير بيئة ضريبية مستقرة للمستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى زيادة التنافسية الدولية للاقتصاد المحلي لكلا الدولتين. كما تمت مناقشة افتتاح سفارة الإمارات قريباً في بودابست.
أوضح الدكتور حامد، أهمية ومكانة دولة الإمارات العربية ودورها الاقتصادي المهم الذي تلعبه في المنطقة، وأوضح للضيوف أن المنافسة على أرض الإمارات كبيرة جداً على الساحة الاقتصادية. هذا وتسلم الدكتور حامد رسالة شكر على مساعيه للدعم العلاقات بين البلدين من وزارة التطوير المجرية، وكذلك أبدى الوزراء إعجابهم بالسياحة في الإمارات ورغبتهم بزيارتها بشكل مستمر. وأبرمت الدولة اتفاقيات عدة شملت جميع شركائها التجاريين عبر القارات، كما قامت بتعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي اعترفت بالدولة كمركز إقليمي للتدريب وتأهيل خبراء في مهارات التفاوض لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.