أطلق "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، باقة عضوية مؤسسية خاضعة للحسومات، مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أرجاء الدولة، بهدف تعزيز مشاركة مختلف الجهات المعنية ضمن القطاع في حفز جهود التنمية المستدامة في الدولة. وفضلاً عن أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وتوكل إليها مهمة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، أصبح بمقدور جميع مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة الانضمام إلى المجلس مقابل رسم عضوية بحسم 50% خلال السنة الأولى، وحسم 25% للرسوم السنوية خلال السنة الثانية. وقال عدنان شرفي، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء": "مع إطلاق المعايير الجديدة للتصديق على الأبنية المستدامة، أصبح هناك تركيز أكبر الآن على تطوير الأبنية الخضراء. ويتطلّب تعزيز وتقوية الأبنية المنشأة بشكل مستدام في الدولة إلى توحيد الجهود التي يبذلها كافة الشركاء ضمن سلسلة التزويد المرتبطة بقطاع الإنشاءات". وتجسّد الشركات الصغيرة والمتوسطة أقوى مكونات اقتصادنا، ومن خلال باقات العضوية الخاصة التي تزوّدها لهذه الشركات، فإننا نمدّها بفرصة مثالية للتواصل مع الشركات الأخرى، والاستفادة من الرؤى والأفكار البناءة من خلال الندوات المتخصصة التي يجري تنظيمها بشكل دوري".