افتتح المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول في النيابة العامة بدبي، ورشة عمل حول "قانون التنظيم العقاري وأهم الجرائم الملحقة به" وذلك في إطار برنامج "إضاءات قانونية". وعقدت النيابة العامة الورشة في فندق بارك حياة دبي، وأدار الجلسات فيها المستشار حمد الخلافي رئيس النيابة الكلية، بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين وأعضاء النيابة.
تطوير التشريعات
وشدد المطوع في كلمة له على أهمية انعقاد الورشة في ظل ظروف النشاط الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الدولة، ودبي على نحو خاص بما في ذلك النشاط العمراني الواسع، مؤكداً أن إيجاد المناخ الاقتصادي المواتي كان على الدوام ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها حكومة دبي، بما في ذلك توفير وتطوير النظم والتشريعات الاقتصادية والأنظمة المتعلقة بقطاع الأعمال، والتي تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يشكل أيضاً أحد مساعي القانون الإماراتي الذي يحرص على توفير "المناخ الصحي الأمثل لتنمية متسارعة تحفظ حقوق الجميع".
برنامج
كما أثنى المطوع على الجهود التي يبذلها القائمون على برنامج "إضاءات قانونية"، لاسيما أنه تجاوز عامه الأول بنجاحٍ لافت، مشيراً إلى أن البرنامج يعبر عن توجهٍ أصيلٍ في نيابة دبي، ذلك أنه يترجم مّا توليه من اهتمام للتوعية القانونية وتطوير كفاءاتها البشرية وتنميتها، وهو ما يتماشى مع الخطط الحكومية الاستراتيجية التي تسعى باستمرار لإعداد الكوادر المواطنة وتطوير قدرات العاملين في سلك القضاء والقانون. وأكد أن برنامج "إضاءات قانونية" مكرس لهذه الهدف حصراً، ذلك أنه برنامج تدريبي تنظمه إدارة الموارد البشرية- قسم التدريب والتطوير في النيابة بغرض تعزيز مهارات التحقيق والتصرف والإلمام بالإجراءات المتبعة في جهات جمع الاستدلالات، وتلك الواجب اتباعها في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وبيان أعمال الخبرة في القضايا الجزائية ومدى أهميتها، ونشر الثقافة القانونية، ما يؤدي إلى تحقيق رسالة النيابة، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام.
تنظيم عقاري
من جانبه ألقى مروان بن غليطه المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري محاضرة تناول فيها عدداً من النقاط ذات الصلة، منها قوانين التنظيم العقاري، لا سيما قانون رقم 8 لسنة 2007م، ومفهوم المطور والوسيط، وإجراءات تسجيل عقارات التملك الحر لغير المواطنين ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إجراءات اعتماد المشاريع وصرف المبالغ، وحسابات الضمان وإجراءات إيداع المبالغ، وكذلك التصرف المشروع وإجراءات الموافقات على الصرف، وكيفية التحقق من صحة إجراءات المطور العقاري، كما تطرق إلى أسباب ظهور الجرائم العقارية وأهم المخالفات المرتكبة من قبل المطورين والوسطاء العقاريين.
جرائم
وتناول المستشار خالد الزرعوني رئيس نيابة بردبي؛ الجرائم المنصوص عليها في قانون التنظيم العقاري وعقوباتها، وكيفية التحقيق في جرائم التنظيم العقاري والمشكلات العملية في التحقيق، فضلاً عن النصوص القانونية المجرمة لها ومنها قانون رقم 8 لسنة 2007م وقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006، وبيّن الزرعوني المسؤوليات الجنائية للمديرين والأفراد العاملين في هذه الشركات، ثم عرض مثالاً عملياً على ذلك.
وتطرق القاضي هشام جلال عبدالفتاح من محاكم دبي؛ إلى الفرق بين جرائم الاحتيال والجرائم العقارية، موضحاً النقاط التي يمكن من خلالها معرفة الشق الجنائي عن المدني، متناولاً دور واختصاصات اللجنة العقارية، ودور الخبرة في الجرائم العقارية وأهميتها.
مناقشات
أعقب الجلسات طرح أسئلة وإثارة مناقشات تفصيلية أغنت مضمون الجلسات وأثرت محتوى الورشة، تناولت محاور الجلسات والمسائل المتصلة بها. وأثنى الحضور على المحاضرين لما قدموه من معلومات، وكذلك عبروا عن امتنانهم للقائمين على برنامج "إضاءات قانونية" لجهودهم المتميزة وإتاحتهم الفرصة لتعميم المعرفة وتبادل الخبرات.