نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع الدائرة المالية في دبي، ورشة عمل تعريفية حول الموازنة العامة ومدى أهميتها في تخصيص الموارد المالية وبرنامج الأداء الجديد للعام المالي 2013. ويأتي تنظيم الورشة ضمن توجهات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو وضع الخطط المالية والاستراتيجيات التنفيذية الناجحة لدعم كافة الممارسات وآليات العمل التي تنتهجها، بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي لكل من الموارد المالية المتاحة والمستقبلية، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.
حضر ورشة العمل التي أدارها إبراهيم أبو سيف مدير إدارة الدراسات المالية بالدائرة المالية، عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في مختلف الإدارات والقطاعات في دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، إلى جانب الموظفين في الإدارات المالية والأقسام المعنية بالموازنة العامة.
مفهوم الموازنة
واستعرض أبو سيف خلال ورشة العمل مفهوم الموازنة العامة وقواعد إعدادها، والأسس المحاسبية للتسجيل في الموازنة العامة، وأهدافها للعام المالي 2013، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقاً للسياسة العامة. واستعرض أيضاً الرقابة على الإيرادات، والنفقات الفعلية، مقارنة مع التقديرات المعتمدة والمخصصة لكل نوع، وكيفية قياس الأداء، وإعداد الحسابات الختامية والمقارنة مع السنوات المالية السابقة، إلى جانب المساعدة في تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة العامة للحكومة.
معرفة وخبرة
وقال محمد الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحرص اقتصادية دبي على تبني البرامج وتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تزويد الموظفين بالمعرفة والخبرة اللازمة في ميادين العمل. ويمثل تعاوننا الأخير مع الدائرة المالية أحد الجهود الرامية إلى تعزيز التخطيط السليم وإدارة الميزانية والأداء المالي العام بشكل جيد، مما يمكن الإدارات من استخدام أفضل للمال العام في تقديم الخدمات العامة».
وأضاف الشحي: «تساهم الورشة في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية من خلال التركيز على توزيع الاعتمادات المالية ووضع برامج رئيسية وفرعية ذات أهداف محددة قابلة للقياس، وتحسين جودة المعلومات المستخدمة في التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد لدى المديرين في الإدارات والأقسام، وبالتالي رفع المستوى في جودة الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات العملاء، حيث أن كل برنامج رئيسي أو فرعي لكل دائرة حكومية مرتبط بوحدة أداء».
5 خطوات
قال إبراهيم أبو سيف خلال الورشة إن مراحل الموازنة العامة تنقسم إلى 5 خطوات هي: مرحلة الإعداد، ومن ثم مرحلة الاعتماد، تليها مرحلة التنفيذ، ومرحلة الرقابة، وتختتم من خلال مرحلة إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي. وذكر أن عملية إعداد برنامج الموازنة والأداء تحتاج إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري والتنظيمي لبعض الدوائر، بما يتماشى مع التبويب وفقاً للوظائف والبرامج، وكذلك تطوير النظام المحاسبي، وإيجاد مقاييس للأداء تتسم بالدقة والموضوعية.