أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير له بعنوان "المسائل المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دليل تطبيق السياسة للبنوك المركزية"، أن دول مجلس التعاون عامة، والإمارات خاصة نجحت في تطبيق الأدوات الاقتصادية الكلية الرصينة، مثل فرض القيود على نسبة الودائع إلى القروض، .
وزيادة نسبة المخصصات، ومتطلبات الرساميل في أوقات الطفرة، ووضع الحد الأدنى للسيولة، ومنصات مختارة لمتطلبات الرساميل.
مضيفاً أن استخدام تلك الأدوات مدعوماً بتطوير نظام الإنذار المبكر، من شأنه تعزيز قدرة الجهات المعنية على الوفاء بأغراض استقرار القطاع المالي.
وأضاف التقرير أن مجلس إدارة البنك المركزي في الإمارات يمارس جميع الصلاحيات المقتضية، الممنوحة له بموجب القانون، لبلوع الأهداف التي أنشئ البنك من أجلها. ومن بين الصلاحيات المخولة له:
وضع اللوائح والأنظمة الخاصة لتنظيم منح القروض، والسلف إلى البنوك المحلية، وتحديد السقف الأعلى لمثل تلك القروض والسلف، والضمانات المطلوبة لها.
ويحق للبنك قبول رهونات العقارات والملكية المنقولة، أو ربطها كضمان، أو نقلها بالتنازل لصالحه كضمان لتسوية المطالبات.