عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الثالث لعام 2013 امس في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة.
وتدارس المجلس ما يثار حاليا بخصوص تعيين المواطنين المتقاعدين لدى مؤسسات القطاع الخاص والذين تشترط وزارة العمل تسجيلهم لدى الهيئة للحصول على بطاقة العمل وإذا ما تم ذلك فإن معاشاتهم يتم وقفها وفقا لأحكام قانون المعاشات مع حقهم بصرف رواتبهم الشهرية، حيث وجه سمو رئيس المجلس إدارة الهيئة بدراسة هذا الموضوع واقتراح الحلول المناسبة له.
كما وجه سموه بالتواصل مع وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى بالوقوف على أعداد المواطنين الذين انتهت خدمتهم من جهات القطاع الخاص نتيجة لهذه الإجراءات والطلب من هذه الجهات التوقف عن ذلك لحين الانتهاء من دراسة هذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بالمواطنين المتقاعدين الذين تم إنهاء خدماتهم بتقديم مستنداتهم إلى مراكز الهيئة في كل من أبوظبي ودبي لاستكمال الدراسة حسب توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة مع العلم بأن المتقاعدين من الجهات الحكومية يجوز لهم الجمع بين معاشاتهم ورواتبهم من العمل من أي جهة في الدولة إذا بلغت مدة خدمتهم 25 عاماً.
تشكيل جديد
كان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم هنأ المجلس بإعادة تشكيله في دورته الخامسة متمنيا للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم. وناقش المجلس جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه واختار نائبا لرئيس المجلس وأعاد تشكيل اللجان التابعة له.
إقرار
وأقر المجلس مشروع البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 واعتمد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون واطلع على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في حملة تحديث بيانات المتقاعدين لسنة 2013 "الإقرار السنوي" التي بدأت في 17 فبراير الماضي،
حيث وفرت الهيئة 19 مركزا لخدمة أصحاب المعاشات موزعة على جميع إمارات الدولة.
صقر غباش: إصدار بطاقات عمل للمواطنين المتقاعدين
ثمن معالي صقر غباش وزير العمل توجيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات الاجتماعية بدراسة ما يثار بخصوص تعيين المواطنين المتقاعدين لدى مؤسسات القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة لهذا الموضوع.
وأكد معاليه ان توجيه سموه من شأنه ان يعزز من مشاركة الموارد البشرية الوطنية في وظائف القطاع الخاص و توظيف طاقات و خبرات القوى العاملة الوطنية التي اكتسبوها خلال سنوات خدمتهم في القطاع الحكومي.
ووجه صقر غباش مكاتب العمل بمواصلة اصدار بطاقات وعقود العمل للمواطنين المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص والراغبين بالعمل لديه وكذلك التواصل مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ توجيهات سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات الاجتماعية.
وأكد التزام وزارة العمل بتطبيق خطتها الاستراتيجية الرامية الى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية لدى القطاع الخاص والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الاطار و بالشكل الذي يلبي توجيهات القيادة الرشيدة و حرصها على توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة للموارد البشرية الوطنية.