قام وفد رفيع من محاكم دبي بجولة تعريفية على محطتي الحاويات في ميناء جبل علي حيث اطلع على التوسعات القائمة لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء عبر إضافة 5 ملايين حاوية نمطية (بطول 20 قدماً) إلى سعة الميناء بحلول العام 2014. كما اطلع الوفد على نظم أتمتة العمليات ومستوى الخدمات المتقدمة التي يوفرها ميناء جبل علي لعملائه من تجار وشركات الشحن وخطوط الملاحة. وتم التأكيد خلال الزيارة على أهمية وجود إطار قانوني قوي في تعزيز استدامة قطاعات الأعمال.
كان في استقبال وفد محاكم دبي الذي ترأسه الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، جمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ومحمد المعلّم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية الإمارات. حضر اللقاء القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية والقاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية وعدد من المسؤولين في موانئ دبي العالمية الإمارات.
دور رئيسي
وقال جمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: محاكم دبي معنية بالإشراف على المتطلبات القانونية لرسو السفن ومناولة الحاويات، كما تلعب دوراً رئيسياً في كفاءة عملياتنا من خلال الفصل في القضايا ذات الطابع البحري. نشكر الدكتور بن هزيم والسادة القضاة على جهودهم البناءة في تعزيز مكانة ميناء جبل علي وبقية موانئ إمارة دبي من خلال كفاءة الإجراءات المتبعة في المحاكم. ولقد باتت الإمارات عموما ودبي خاصة مركزاً عالمياً للملاحة، ولوجود نظام قضائي متين ومحاكم فعالة الدور الحاسم في المحافظة على هذا الموقع المهم".
مساهمة
من جهته عبّر الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، عن فخر محاكم دبي بأن يكون لها مساهمتها في أن تكون الإمارات مركزاً إقليمياً للتجارة. وقال: محاكم دبي حريصة دائماً على دعم النمو الاقتصادي لدبي وللدولة من خلال كفاءة عمل المحاكم. وحققت الدولة تقدماً رائعاً خلال تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2013 والذي يصدر من البنك الدولي باحتلالها المركز 26 عالمياً من بين 185 دولة. وتصدت محاكم دبي لمسؤولية إظهار كفاءة البيئة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال معياري "إنفاذ العقود" و"تسوية حالات الإعسار"، والتي تشهد تقدماً وصل إلى ثلاثين نقطة في المعيار الأول وخمسين نقطة في المعيار الثاني، وذلك عما تحقق في السنة السابقة، والذي يعد بكل المقاييس إنجازاً عالمياً مميزاً.