أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 4582 رخصة، مقابل 4414 خلال نفس الفترة من عام 2012، وذلك بزيادة تصل إلى 4%. وحققت الرخص المهنية الصادرة خلال الربع الأول من 2013 أعلى معدلات النمو بنسبة (24%) مقارناً بنفس الفترة في عام 2012، تليها الرخص التجارية، ثم الصناعية. وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوافر فرص استثمار مجدية.
ويظهر الشكل التالي بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة 71% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الأول لعام 2013، تليها الرخص المهنية بنسبة 27%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1% لكل منهما، ما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهينة هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل المستثمرين.
وأشار التقرير الصادر عن اقتصادية دبي إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة قد زاد بنسبة 7% ليصل إلى 158,588 معاملة خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (147,770)، وارتفع إجمالي الرخص المجددة بنسبة 4% حيث وصل إلى 28.323 رخصة في مقابل 27.247 خلال الربع الأول من 2012، وسجلت الرخص المعدلة ارتفاعاً بلغت نسبته 6% بعدد 18.977 رخصة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (17.843).
ووصل عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية المحجوزة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 18.601 اسماً وبنسبة زيادة 5% مقارناً بنفس الفترة من عام 2012 (17.738)، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 8.305 وبنسبة زيادة بلغت 7%.
استدامة التنمية
وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة: «يتطلع القطاع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، والخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يخلق بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأضاف: «تظهر الأرقام مدى ثقة المستثمرين في إمارة دبي لما لها من دور اقتصادي رائد في المنطقة والعالم، حيث مهدت السياسات الحكومية الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية».
وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة، حيث بلغ عددها (619) رخصة، يليه أعمال الأصباغ والدهانات (301)، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط (301)، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات (295)، وتجارة الملابس الجاهزة (288)، ثم أعمال التمديدات والتركيبات الصحية (276)، وتركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها (270)، وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة (269)، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل (257)، وتجارة الهدايا (237)، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ (11461) رخصة. وبلغ عدد الأنشطة التجارية 3113 نشاطاً.
المجال المهني
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط منشأة ذات الغرض الخاص قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة، حيث بلغ عددها (236) رخصة، ثم نشاط المطاعم (152)، وخدمات تنظيف المباني والمساكن (151)، يليه نشاط المقاهي (89)، ثم نشاط خدمات رجال الأعمال (69)، ونشاط مركز تجميل وعناية شخصية (نسائي) (57)، ونشاط قص وتصفيف الشعر للسيدات (55)، ونشاط خدمات متابعة المعاملات (52)، ونشاط استشارات ودراسات إدارية (50)، ونشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الصحية وتمديدات المياه (48)، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة المهنية والبالغ (2925) رخصة، وبلغ عدد الأنشطة المهنية 959 نشاطاً.
قطاعا السياحة والصناعة يتصدران
ذكر التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنه بالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال السياحي، فقد تصدر منظم الرحلات السياحية الداخلية قائمة الرخص الصادرة حيث بلغ عددها (39) رخصة، يليه نشاط وكيل سفر وسياحة (7)، ثم نشاط منظم رحلات سياحية خارجية (4)، ونشاط الفنادق (2)، نشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر، ونشاط نزل، ونشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصة واحدة، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ (55) نشاطاً سياحياً.
المجال الصناعي
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، فقد تصدر نشاط ورشة للحدادة واللحام قائمة الرخص الصادرة، حيث بلغ عددها (7) رخص، يليه صناعة الأشغال المعدنية للمباني، ونشاط ورشة خراطة بعدد (4)، ثم صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية، وصناعة الأجزاء المعدنية الإنشائية (3)، ثم تحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها، وصناعة المثلجات، وتعبئة البهارات والتوابل، وصناعة الأبواب والنوافذ الخشبية، وصناعة الورق (2)، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ (115) نشاطاً صناعياً. وبلغ عدد الأنشطة الصناعية 31 نشاطاً.