نفت هيئة تنظيم الاتصالات المعلومات الواردة في بعض التقارير أمس عن أن الهيئة تفرض غرامات الدخول غير المشروع على الشبكة عبر سكايب تصل إلى مليون درهم. وأكدت الهيئة بعدم صحة ودقة المعلومات المذكورة، كما أن الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.
وقال محمد الغانم، المدير العام للهيئة لـ(البيان الاقتصادي) إن بعض التقارير فسرت نص القانون رقم 3 بشكل خاطئ.
ولفت إلى أن نظام العقوبات يستخدم ويطبق من قبل المحكمة لا من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، ثم انه يتكلم عن الأنشطة المنظمة كأن يقوم شخص ببيع خدمات اتصالات للعامة بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. وهو بذلك لا يتحدث أو يشمل قيام فرد بعينه باستخدام الخدمة بشكل شخصي.
وشدد الغانم على أن خدمات الاتصال عبر سكايب ممنوعة بموجب القانون وأن تقديم خدمات الاتصالات في الدولة تقتصر على كل من اتصالات ودو بصفتهما المشغلين المرخص لهما لتقديم هذه الخدمات، مضيفا ان كليهما يقدم بعض الخدمات عبر بروتوكول الانترنت وضمن باقات وعروض موجودة فعلا.
