تعقد في أبوظبي اليوم وغدا الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية الجزائري، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ان جدول أعمال اللجنة المشتركة يحفل بجملة من المحاور والمواضيع المهمة التي تساهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
تناوب
وأضاف معاليه أن اللجنة المشتركة بين البلدين التي تعقد اجتماعاتها سنويا بالتناوب في الامارات والجمهورية الجزائرية الشقيقة شكلت ركيزة مهمة وقاعدة صلبة لتعزيز وتمتين العلاقات الثنائية خاصة في ظل حرص قيادة البلدين على المضي بالعلاقات الثنائية قدما وفي كافة المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدا على أن اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية تعد فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التي شكلت أهمية مشتركة لاسيما التعاون الاقتصادي الذي يتمتع بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين والتي تعد من الأولويات الاستراتيجية.
وأكد معاليه أهمية الدور الاستراتيجي للجنة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص تعاون مثالية في مختلف القطاعات الحيوية منوهاً بالتزام البلدين في تنفيذ المحاور الرئيسية المتفق عليها خلال اجتماعات اللجنة السابقة بما ساهم في تفعيل العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.
وشدد معاليه على أهمية أعمال هذه اللجنة في دورتها الـ11 لما تشكله من محطة مهمة وبارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين ولما توفره من فرصة لعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للاستفادة من كل ما توفره هذه اللجنة من مناخ ملائم وآليات وفرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع جمهورية الجزائر في جميع المجالات وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
التزام
وقال المنصوري إن ما يميز اللجنة المشتركة بين الامارات والجزائر التي انطلقت في دورتها الأولى عام 1984 الحرص الذي يبديه الجانبان في الالتزام بمواعيد انعقادها وبالعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه، مشيرا الى ان البلدين وقعا منذ انطلاق أعمال هذه اللجنة عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تنوعت بين التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس وغيرها من المجالات.
وأعرب المنصوري عن أمله في أن تحقق أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات جديدة، مؤكدا انه يجب البناء على ما تم تنفيذه خلال الدورة السابقة التي عقدت في الجزائر العام الماضي، داعيا الى وضع آليات تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بينهما.
تبادل الاستثمارات
وقال سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها سوق الامارات للمستثمر الجزائري من حيث توفر الفرص المجزية وفي قطاعات متنوعة وإجراءات مرنة وسهلة لمباشرة الاعمال ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة ومظلة تشريعية عصرية تحمي الاستثمارات وتصون حقوق المستثمرين وغيرها من المحفزات، مؤكدا ان التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
ودعا المنصوري إلى العمل بجد واجتهاد لتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.
اتفاقيات
يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات متعددة أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني عام 1986 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضريبة عام 2001 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحلية مياه البحر ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية إضافة إلى اتفاق التعاون الجمركي بين الإمارات والجزائر يونيو 2007، واتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل، ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية واللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبة مايو 2006 واتفاقية للتعاون الإخباري بين وكالة انباء الإمارات ووكالة الأنباء الجزائرية وغيرها من اتقاقيات ومذكرات التعاون.