طالبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» جميع منتجي وموردي ومعبئي مياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها بالإسراع في التسجيل الإلزامي لهذه المنتجات ضمن النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب الذي سيطبق إلزاميا بأسواق الدولة اعتبارا من الربع الأخير من العام الأخير والذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة: إن الهيئة أطلقت خطة تنفيذية لتطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب إلزاميا، مشيرا إلى أنه استعدادا لتطبيق النظام الجديد قامت إدارة شؤون المطابقة بالهيئة بخطوتين تنفيذيتين تمثلت الخطوة الأولى في عقد ورشة عمل للشركات المصنعة والموردة لمياه الشرب ومنافذ البيع في الدولة فيما تمثلت الخطوة الثانية في عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأضاف أنه تم خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في دبي للشركات المصنعة والموردة لمياه الشرب ومنافذ البيع في الدولة التأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق النظام الجديد بالتعاون بين «مواصفات» وجميع مصنعي وموردي مياه الشرب والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات.
متطلبات
وأضاف أن من أهم المتطلبات العامة لمياه الشرب التي يحددها النظام المتطلبات الفنية القياسية لمياه الشرب (المعبأة وغير المعبأة) والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة والمتطلبات الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب والمتطلبات أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب والمتطلبات الخاصة بخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإخطار منظمة التجارة العالمية بمشروع النظام لتسلم ملاحظات الدول حوله باعتبار أنه سيطبق إلزامياً مؤكدا أن الهيئة قامت بالاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وشكلت الهيئة لجاناً فنية لإعداد النظام.
وخلال ورشة العمل والاجتماع التنسيقي قدم عبدالله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عرضا تعريفيا بأنشطة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ودورها في المساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة الصناعة الوطنية لرفع قدراتها التنافسية المحلية والدولية ونشر الوعي بدور أنشطة التقييس وأهميتها.
شرح
كما قدم شرحا لمراحل الاعداد والتحضير لتطبيق لنظام الاماراتي للرقابة على مياه الشرب وأهداف اصداره لتوحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في جميع امارات الدولة وتوحيد اجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المحلية والمستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة مياه الشرب المعبأة والتعريف بعلامة الجودة الاماراتية واهمية وضعها على عبوات مياه الشرب المعبأة.
وأكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتطبيق القرار الذي يتعلق بمياه الشرب التي تعد من المنتجات الهامة والحيوية للمستهلكين من كافة فئات المجتمع.
إجراءات
من جانبه قدم يوسف المرزوقي رئيس قسم المطابقة الخارجية في «مواصفات» شرحا مفصلا حول متطلبات واجراءات تسجيل المنتجات المشمولة في النظام الاماراتي للرقابة على مياه الشرب ومنها مياه الشرب غير المعباة ومياه الشرب المعبأة والمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب وأنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب وخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب.
منتجات
ستخضع مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا والمستوردة للنظام توكيد الجودة الكامل الذي يتطلب التقييم الفني الميداني للمنشآت التي تقوم بتعبئة أو إنتاج مياه الشرب وإلزامية منحه المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الاماراتية علامة الجودة الاماراتية حيث ستحمل جميع عبوات مياه الشرب تلك العلامة، اما المنتجات الأخرى فستخضع لنموذج فحص الطراز حيث ستمنح شهادة المطابقة دون الزامية وضع علامة الجودة الاماراتية على منتجاتها.