نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ملتقى التكامل التجاري في منطقة الخليج في الدوحة، بدعم من سفارة الإمارات في دولة قطر، وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وذلك على هامش مشاركتها في معرض "مشروع قطر 2013". وركز الملتقى على فرص الاستثمار الصناعي لتعزيز التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور إدارة التوريد وجودة شهادات المنتج في بناء واستدامة الشراكات المستقبلية للمصدرين والموردين، بالإضافة إلى أهمية مصادر المعلومات في تطوير المشاريع الصناعية والتي تسهم في تعزيز الشراكات.
وشارك في "ملتقى التكامل التجاري في منطقة الخليج" الشركات الإماراتية المشاركة في معرض "مشروع قطر 2013"، والذي يسلط الضوء على قطاع البناء والإنشاءات تحت مظلة جناح الإمارات، إلى جانب عدد من الهيئات والشركات القطرية المختلفة.
مشاركة
وقال جمعة الظاهري سفير الإمارات في دولة قطر: "يسعدنا دعم المشاركة الإماراتية وجميع الفعاليات المصاحبة على هامش هذا المعرض. وأثبتت الشركات الإماراتية من خلال مشاركتها قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية ونقل خبراتها في مجال مواد البناء والإنشاءات. ويعتبر دعم المؤسسات الاتحادية والمحلية لقطاع الأعمال والتجارة الخارجية من إحدى أهم ركائز التكامل الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نثمن الدور الحيوي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في تنظيم هذا الملتقى للسنة الثالثة على التوالي متمنين كل التوفيق والنجاح للشركات المشاركة في دورة هذا العام".
تطوير
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "عملت المؤسسة منذ نشأتها على تطوير قطاع الصادرات في الإمارة ودعم المشاركات الخارجية من خلال المعارض الدولية والملتقيات المتنوعة في العديد من الأسواق المستهدفة. وتعتبر دولة قطر أحد أهم الشركاء على مستوى منطقة الخليج والتي تعمل على تطوير العديد من المشاريع الحيوية في مجال الإنشاءات والتعمير في الفترة المقبلة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري مع قطر عبر دبي إلى 9 مليارات درهم خلال 2012، مقابل 6 مليارات في عام 2011، بنمو 50%، فيما سجلت الصادرات نموا تجاوز 31%".
وأضاف العوضي: "يأتي تنظيم هذا الملتقى للدفع بالخبرات والإمكانات الإماراتية بقوة إلى دخول سوق البناء والإنشاءات القطرية التي تسجّل أرقاماً هائلة على صعيد المشاريع الجارية التي تصل قيمتها مجتمعةً إلى أكثر من 150 مليار دولار. وتؤهل العوامل الجغرافية والإدارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدّة ودولة قطر الشركات الإماراتية لتكون شريكاً أساسياً، ولتلعب دوراً بارزاً في الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة".
تكامل
وأكد المتحدثون خلال أعمال الملتقى أهمية التكامل الاقتصادي والتجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الصناعي والذي يعمل على دفع عجلة نمو التجارة الخارجية، وبالتحديد الدفع بنمو صادرات منطقة الخليج، بالإضافة إلى التركيز على أهمية مراكز المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسهم بشكل كبير على التعرف إلى الفرص المتاحة في المجالات الصناعية المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستسهم بشكل كبير في عقد شراكات متنوعة في ما بينها، مما يعود على المنطقة بالنفع، وبالتالي يجعل منطقة الخليج مقصدا للأعمال والتجارة الخارجية بين دول العالم، حيث إن الموقع الجغرافي لمنطقة الخليج يلعب دورا حيويا لدعم هذا التوجه.
تبادل
سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات عبر دبي ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظا خلال العام الماضي بنسبة 28% لتصل إلى 95 مليار درهم، وبلغ حجم التجارة غير النفطية للدولة مع دول الخليج 469.1 مليار درهم منذ العام 1999 لغاية النصف الأول من العام