شهدت منصة وزارة السياحة والثقافة التركية إقبالا ملحوظاً في اليومين الأول والثاني في معرض الملتقى 2013.
وتشارك تركيا هذا العام بحضور أقوى مدعوماً باستراتيجيات سياحية جديدة من أجل استقطاب المزيد من سياح الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. وبزيادة مساحة قدرها 25 % عن العام الماضي، تعتبر المنصة التركية هذا العام ثالث أكبر منصة عارضة بعد منصتي أبوظبي ودبي. تركيا التي صنفت مؤخرا حسب منظمة السياحة العالمية كسادس أشهر وجهة سياحية عالمية تشارك بما يزيد عن 27 عارضاً من شركات القطاع الخاص والحكومي وضمت للمرة الأولى وكالة مدينة بورصة إشكيشيهر بيليشك للتنمية وجمعية تنمية محافظات إقليم شرق البحر الأسود.
وقد شهد الافتتاح والحضور على المنصة التركية عدد من كبار المسؤولين في وزارة السياحة والثقافة التركية ومن داخل الدولة السفير التركي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة شفيق فورال ألطاي وبرفقته القنصل العام التركي في دبي إليف جوموغلو أولغين.
يقول كونولوأغلو: «هذه الأرقام تشمل فقط مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكما تعلمون فإنه يقطن في هذه الدول عدد كبير من جنسيات العالم المختلفة والتي تسافر إلى تركيا بشكل كبير». وأضاف: «نتوقع في عام 2013 زيادة في أعداد السياح الخليجيين تقدر بنسبة 65 %».
يقول كونولوأغلو أيضا: «سنركز هذا العام على الترويج للسياحة الثقافية، ونحن متأكدون أن السياح العرب سوف تروق لهم زيارة كابادوكيا المدهشة وفندقها الكهفي العظيم داخل جبالها». كل هذا يتماشى مع أهداف الجمهورية التركية لتقوى نزعة التوجه إليها ولتستقطب 60 مليون سائح في عام 2023 في عامها المائة بذكرى قيامها. وفي العام الماضي، استقبلت تركيا 32 مليون سائح ما يضع في عين الاعتبار أن زيادة الشعبية الحالية لتركيا تجعل من رقم 60 مليون سائح في عام 2023 رقما قابلا للتحقيق.
خليجي
شهد عام 2012 زيادة ملحوظة في أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، وتشير الإحصاءات الرسمية لوزارة الثقافة والسياحة التركية لأرقام عام 2012 مقارنة بأرقام عام 2011 ان عدد السياح من الإمارات ازداد بنسبة 35.11 %، ومن مملكة البحرين بنسبة 38.37 % ومن الكويت بنسبة 56.59 % ومن دولة قطر بنسبة 82.37 %. وتشير الإحصاءات أيضا إلى أنه خلال شهر فبراير 2013 ومقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ازداد عدد السياح من الإمارات بنسبة 65.71 %، ومن مملكة البحرين بنسبة 134.24 % ومن دولة الكويت بنسبة 89.82 % ومن دولة قطر بنسبة 110.34 %.