بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة في أبوظبي إلكا بيكا سيميلا سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد خلال اللقاء حرص الامارات واهتمامها بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية فنلندا خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفي مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعة والمعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات الهامة لاقتصاد البلدين والخادمة لمسيرة التنمية. مؤكدا حرص الإمارات على دعم خطواتها على طريق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأشار المنصوري الى أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية بين مسؤولي البلدين وكذلك بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.. منوها بهذا الخصوص بـ»منتدى الأعمال الإماراتي الفنلندي» الذي عقد في دبي في مارس الماضي و»ملتقى أبوظبي فنلندا للأعمال» الذي استضافته ابوظبي في مارس الماضي ايضا اللذين عقدا بحضور يركي كاتنن رئيس وزراء جمهورية فنلندا ووفد اقتصادي وتجاري فنلندي كبير وممثلين عن عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة.
وأكد المنصوري ضرورة تفعيل عمل اللجنة الإماراتية الفنلندية المشتركة التي تعتبر المنصة المثالية لتعزيز التجارة الثنائية وتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات أساسية.. مجدداً التزام الدولة بكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية مع فنلندا. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وفنلندا وصل في العام 2011 إلى 500 مليون دولار أميركي.. مجدداً قناعته بأن الرقم يمكن أن ينمو من خلال برامج التعاون الفعالة التي تضع أهدافاً استراتيجية مشتركة للبلدين في قطاعات معينة خاصةً أن الحوار عاملٌ أساسي في تعزيز العلاقات الاستراتيجية.
وبدوره أكد سفير جمهورية فنلندا أهمية ومتانة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع الامارات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، مشيرا إلى أن الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لفنلندا في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
سفير المجر
من ناحية أخرى استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري بمكتبه يانوش غونتي سفير جمهورية المجر لدى الدولة الذي قدم للسلام على معاليه بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة. وأثنى معاليه على الدور الهام والحيوي الذي قام به السفير خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في أبوظبي لتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، متمنيا للسفير المجري التوفيق والنجاح في الفترة القادمة.
وأشار إلى ان المرحلة القادمة ستشهد حركة أكبر على صعيد الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتعزيز أطر التعاون وتفعيل اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمجريين لتنمية معدلات التبادل التجاري الذي بلغ مع نهاية العام 2011 الميلادي 522 مليون دولار، وهو أقل من المعدل المنشود بالنظر إلى الإمكانات التي يتمتع بها اقتصادا البلدين.
من جانبه اثنى السفير المجري على التعاون البناء والهادف الذي لمسه من كافة المسؤولين والجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والتي ساهمت كثيرا في انجاح مهمته كسفير للمجر في الدولة خلال الفترة الماضية. وأكد أنه سيحمل معه الى بلاده ذكريات لا تنسى عن الامارات وما حققته من نهوض وتنمية شاملة تعتبر بحق مثالا يحتذى لكافة دول العالم خاصة على الصعيد الاقتصادي.