قال ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة إن تحسين القدرات التنافسية لأبوظبي يستدعي تنفيذ دراسة معمّقة لكل من الوضع القائم للأداء الاقتصادي في الإمارة وربطه بمحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضح إنه في إطار ما يشهده المشهد التنافسي العالمي والإقليمي من تطورات متلاحقة وفي ضوء الأهداف الطموحة لقيادة أبوظبي الرشيدة والرامية إلى الترويج لإمارة أبوظبي كمركز إقليمي للأعمال والاستثمارات كان لزاماً على الدائرة القيام بالمراجعة الدقيقة والتشخيص المتأني لواقع محددات البيئة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي والاسترشاد بنتائج ابرز التجارب والخبرات الناجحة ذات الصلة.
وذكر معاليه إن التقرير الحالي يستند إلى نموذج متطور لتقييم تنافسية الامارة مقارنة بعدد من التجارب والخبرات الناجحة التي تم اختيارها وفقاً لمجموعة من الاعتبارات تراعي تطلعات الامارة واهتماماتها كما اخذ بعين الاعتبار مجموعة العوامل التمكينية ذات الأثر الواضح في تنافسية الامارة قبل أن ينتهي إلى حزمة متكاملة من النتائج والتوصيات على مستوى المحددات الثلاثة لتنافسية الامارة.
وأضاف إن القدرة التنافسية تطال كل أبعاد الاقتصاد، من المستويات الجزئية إلى الكلية، بحيث يساعد إطار القدرة التنافسية الخاص بأبوظبي الذي تم وصفه في هذا التقرير صناع السياسة على تحديد التحديات التنافسية في الإمارة بمناطقها الفرعية ورسم الأولويات للتدخل وتصميم وتنفيذ السياسات والمبادرات المنشودة للتعامل مع هذه الأولويات.