ترأس المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وفد الدولة في الاجتماع الدوري الثالث والعشرين لوزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد امس بمملكة البحرين.
وقال الشحي ان جدول اعمال الاجتماع كان حافلا بمواضيع تساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك خاصة في مجال التخطيط والتنمية ودفع العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالتخطيط والعمل التنموي، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل بين دول المجلس، والمضي في جهود التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على النحو الذي ينعكس إيجابيا على الأسرة الخليجية ويكرس مكانتها على الساحة الدولية.
ونوه بالتقدم الكبير الذي حققته الامارات خاصة ومعظم دول المجلس عموما في تنفيذ الأهداف الانمائية للألفية وبمعدلات سبقت العام المستهدف وهو 2015.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بمجالات التخطيط والتنمية والإحصاء على ضوء توصيات لجنتي وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس في أبريل الماضي.
مسح دخل الأسر
ونظر الاجتماع الوزاري في التوصيات والمواضيع المرفوعة من قبل اللجان الفنية وفرق العمل ومنها توصيات لجنة مديري الإحصاءات السكانية والاجتماعية، وتوصيات فريق عمل إحصاءات الثقافة ، وتوصيات فريق عمل تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة ، وتوصيات الاجتماع الأول لفريق عمل المنتدى الالكتروني، ومشروع تنفيذ مسح متعدد للمؤشرات ، وتطورات ربط الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية بدول المجلس بالأدلة الدولية، ومحتويات قاعدة بيانات إحصاءات السياحة ، بالإضافة الى تقييم عمل اللجان الفنية والفرق الإحصائية .
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير بشأن التطورات الجارية لمشروع إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، والآليات المقترحة لتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010 -2025) ، والإستراتيجية المطورة للسكان والقوى العاملة لدول المجلس، وجهود دول المجلس في هذا الشأن.
وكذلك على توصيات لجنة السياسات السكانية، واستبانة لرصد الواقع السكاني بدول المجلس التي تم اتفاق الدول الأعضاء على تعبئتها سنوياً بهدف تحليل الواقع السكاني لدول المجلس وخدمة الإطار العام للإستراتيجية السكانية، كما تم الاطلاع على تقرير مطروح على جدول الأعمال أعدته الأمانة العامة بشأن اللقاء السابع عشر لمسؤولي إعداد الخطط اللازمة لدول المجلس.
أولوية
وكان الاجتماع التاسع والعشرون للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أعطى أولوية أساسية لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لمجلس التعاون (2025-2010) باعتبارها الإطار العام للعمل التنموي الخليجي المشترك.
وفي هذا الإطار تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري كل ثلاث سنوات حول ما تم تنفيذه من أهداف هذه الاستراتيجية من قبل اللجان والهيئات الخليجية المعنية، كما اطلعت اللجنة على ورش العمل ذات الصلة بالتخطيط والتنمية التي تم عقدها خلال عامي 2012-2013 واقترحت أن يتم خلال العام القادم عقد ثلاث ورش عمل بكل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وسوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص، ودور الشباب في عملية التنمية.
التضخم
كما تناول الاجتماع أيضاً التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، وأهمية التشاور المستمر وتبادل الخبرات بين المسئولين عن الجوانب التخطيطية في هذه الدول مع الاستمرار في عقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه، والجهود الخاصة بمواكبة الأهداف الانمائية للألفية وتلك الخاصة بما بعد عام 2015 المقرر كحد أقصى لتنفيذ هذه الأهداف.
تجارب
تم استعرض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال السياسات السكانية والقوى العاملة وتوطين الوظائف، حيث استخلصت اللجنة الدروس المستفادة من هذه التجارب، وفي مقدمتها الاهتمام بدور الشباب في التنمية الشاملة، وتحديد وترشيد احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة، وتطوير احصاءات القوى العاملة، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص حيال توظيف العمالة الوطنية واحلالها محل الوافدة، واستمرار تنفيذ برامج تمكين الشباب والمرأة . البيان