فلسطين:7.9 % حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة
أشاد جواد ناجي وزير الاقتصاد الفلسطيني بالدعم الاستثماري الكبير للإمارات للدولة الفلسطينية وقال: إن حصة الإمارات تبلغ 7.9% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده.
وأكد ناجي أن ملتقى الاستثمار يشكل فرصة جيدة من أجل عرض فرص الاستثمار المتاحة في دولة فلسطين مشيراً إلى أن 92% من الاستثمارات الحالية تتجه إلى قطاع الخدمات. وقال ناجي: إن هنالك العديد من القطاعات الواعدة والمهمة كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة.
فرصة وحوافز
واعتبر ناجي أن ملتقى الاستثمار فرصة جيدة من أجل عرض فرص الاستثمار المتاحة في دولة فلسطين. وقال: إن الاستثمارات المباشرة الوافدة من الدول العربية تشكل نحو 96% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ولهذا هناك حاجة لتوجيه هذه الاستثمارات نحو قطاعات جديدة، وخصوصاً القطاعات الإنتاجية في فلسطين. وتطرق ناجي إلى الامتيازات التي تعطي للمستثمرين الجدد حسب قانون تشجيع الاستثمار الحالي. وقال: إن وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار ووزارة المالية تعمل حالياً على مشروع معدل لقانون تشجيع الاستثمار والذي يضمن حوافز جديدة موجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتي تساهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
اتفاقية باريس
وأوضح ناجي أن هناك مجموعة من المكاسب التي حققتها اتفاقية باريس في الفترة التي تم التوقيع عليها في باريس عام 1994، وأهم هذه المكاسب هو تمكين انتقال عدد كبير من السلطات والصلاحيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية إلى السلطة الوطنية، بما في ذلك إمكانية وضع سياسة صناعية تعمل على تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإقامة سلطة نقدية تتمتع بمعظم صلاحيات البنك المركزي (باستثناء إصدار عملة وطنية)، إضافة إلى بعض المزايا الأخرى المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والضرائب على الواردات الفلسطينية ومستحقات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، وغيرها.
أما المشاكل التي تعاني منها الاتفاقية فتتمثل بشكل عام في عدم تكافؤ الصلاحيات والسلطات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهي ناجمة عن التباين والتفاوت في القوة التي كانت موجودة بين الطرفين عند توقيع الاتفاقية. وكان هناك سبب آخر للقبول ببعض تلك البنود، وهو التفاهم الذي كان سائداً حينذاك أن الاتفاقية هي اتفاق مؤقت يغطي المرحلة الانتقالية التي يغطيها اتفاق أوسلو، ومدتها خمسة أعوام تنتهي عام 1999، ما جعل من الممكن قبول بعض البنود التي لن تكون مقبولة في اتفاق نهائي.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة مصممة بعد القبول بفلسطين بصفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة على تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي، وبما يعيد للفلسطينيين حقوقهم المهدورة.
