بحضور ومشاركة مدراء دوائر حكومية عربية وأجنبية
بدء فعاليات مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي اليوم
يناقش وزراء عرب وأجانب ومدراء عامون وممثلون عن وزارات محلية وعربية وأجنبية، وعشرات الخبراء الدوليين اليوم واقع صناعة التطوير العقاري، والسبل الكفيلة للارتقاء بها نحو تطبيقات الاستدامة في خطوات مدروسة على المديين المنظور والبعيد، في إطار جدول أعمال "مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي"، الذي تنطلق فعالياته اليوم، ويستمر يومين على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع الجامعة العربية.
ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى الإمارات والمنطقة، ويأتي انعقاده تجسيداً لمضامين المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" في إطار مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات.
ويقام "مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي" برعاية شركة دايموند ديفلوبرز، والشريك الاستراتيجي فالكون سيتي، ويعد أحد أبرز فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الاستثمار السنوي الذي انطلقت أعماله يوم أمس.
ثلاثية
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تكمن أهمية المؤتمر في النقاشات المتخصصة، التي تتوزع على 4 محاور رئيسية، وتناقش ثلاثية الاستدامة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية)، والانطلاق منها إلى جوهر تلك الثلاثية المتمثلة بالاستدامة العقارية، وما يجب أن تكون عليه الأنشطة العقارية في ظل التوجهات نحو الاستدامة، وتحديداً فيما يتعلق بالتمويل والتنظيم والتسويق والاستثمار العقاري".
وأوضح بن مجرن بأن "الدائرة قد أخذت على عاتقها تلبية متطلبات الاستدامة العقارية، وصياغة مبادرات نوعية تتعامل مع الاستدامة العقارية كأولوية يجب إيلاؤها الأهمية القصوى، بالمستوى ذاته الذي تتعامل فيه مع باقي الأنشطة العقارية، ولذلك لم تكتف بوصفها جهة رسمية معنية بالتسجيل والتوثيق فقط، بل واكبت التطورات العالمية وتوجهاتها في ضرورة التركيز على الاستدامة في صناعة التطوير العقاري، واتخذت من الاستراتيجية طويلة المدى التي أطلقها حاكم دبي خارطة طريق لإطلاق مبادراتها المتخصصة بالاستدامة العقارية".
متطلبات الاستدامة
وأشار بن مجرن إلى أن "المؤتمر يطرح قضايا مهمة تمثل حجر الأساس للكيفية، والعلاقة التي يجب أن يرتبط بها السوق العقاري مع متطلبات الاستدامة في الحاضر والمستقبل، مستلهمين من تجارب الماضي ما يمكّننا من تعميق وتطوير ممارسات الزمن الراهن".
صدارة دبي
من جهته قال الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية بأن "تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول جهة رسمية حكومية عربية تتعامل مع تحديات الاستدامة العقارية على نحو حرفي يثير الإعجاب، إذ تعتبر أسواق التطوير العقاري العربية فقيرة لجهة ممارسات الاستدامة، التي بلغت أوجها في بعض الأسواق العالمية".
وأضاف الفاعوري بأن "تنظيم المؤتمر في دبي يعني الكثير للمنظمة، فالإمارة منصة عملاقة لترويج مفاهيم الاستدامة، وأفضل طريق ممكن لتثقيف العاملين في السوق العقاري بأهمية ممارساته".
وأكد الفاعوري على أن "المؤتمر لن يكتفي بالبحث النظري في محاور الاستدامة، بل يتجاوزه إلى عرض الممارسات الفريدة للاستدامة العقارية في دولة الإمارات وتحديداً في دبي، من خلال مشروع مميز يجري الكشف عن تفاصيله، تزامناً مع مؤتمر الاستدامة العقارية والمعرض العقاري، وهو مشروع مدينة دبي المستدامة، والذي نتوقع له نجاحاً باهراً في وضع إمارة دبي على خارطة الاستدامة العقارية بقوة".
بيئة تنافسية
من جهتها قالت ماجدة علي راشد، مديرة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثماري للدائرة إن "المبادرة الوطنية (اقتصاد اخضر لتنمية مستدامة) تجسد في مضامينها حرص الإمارات ودبي على توفير بيئة تنافسية عالمية ومستدامة، قادرة على استقطاب الفرص الاستثمارية، بهدف تعزيز وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وخلق المزيد من فرص العمل ودعم احتياجات المجتمع بما يتفق مع خطط التنمية، في الوقت الذي تمر فيه الاقتصادات العالمية بأزمات متتالية، وتتغير المعالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة العربية".
وشددت ماجدة على أن "المؤتمر يركز في محاور جلساته على الطرق المثلى لتحقيق الريادة العالمية على صعيد الاستدامة العقارية، بوصفها الركيزة الأساسية للاستدامة في مفهومها العام، والتي رسم حاكم دبي معالمها بدقة متناهية، داعياً الجميع إلى المشاركة الفاعلة في صياغة آليات التحول إلى مركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى، من خلال برامج وسياسات تركز على مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة".
وأوضحت ماجدة بأن "المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء المواطنين والعرب والأجانب وعشرات المختصين، هو تظاهرة عالمية لتثقيف المجتمع العربي عموماً ومجتمع رجال الأعمال المهتمين بالتطوير العقاري خصوصاً، بأهمية التحول إلى الاستدامة العقارية لضمان سلامة المجتمع وحماية البيئة، والإرتقاء بحرفية الأداء الإقتصادي عبر الترشيد واستدامة الموارد".
ولفتت مديرة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إلى أن "سلسلة المحركات تمتد إلى ضرورة تحديد آليات ووسائل التنمية المستدامة التي تفرضها الأسواق العقارية، واستكشاف الفرص الناشئة عن التغير الحاصل في المشهد الاقتصادى العالمي، ما يجعل من المؤتمر أرضاً خصبة للمستثمرين المهتمين باقتناص الفرص العقارية الواقعية القابلة للتطوير".
وأوضحت أن "الاستدامة في أحد أركانها تتطلب إقامة الشراكات الاستراتيجية، وبناء العلاقات القوية بين العاملين في القطاع العقاري، من أجل خلق استثمارات استراتيجية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من تجارب الأسواق العقارية، ودراسة التغيرات الإقليمية والدولية على السوق العقارية العربية، والتعرف على إدارة مخاطر الاستثمار العقاري".
وتؤكد على توفير مصادر بديلة للحلول التمويلية، التي ستضمن استمرار تطبيق جدول الأعمال الخاص بالقطاعات العقارية خلال السنوات المقبلة، وتنمية مهارات ووعي المستثمر في جميع جوانب السوق العقاري، وإتاحة الفرصة للمطورين والمستثمرين من أجل معرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم، وعرضها على أصحاب القرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم".
وقال داوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والمسؤولة عن تنظيم الملتقى والمعرض أن "مؤتمر الاستدامة العقارية العربي يأتي ليواكب مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تدعو الى بناء اقتصاد أخضر في الإمارات، والتي تطمح الدولة من خلالها في أن تكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى، حيث تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة، والزراعة، والاستثمار، والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة، تهدف إلى رفاهية المعيشة في الدولة".
