أكد بنك دبي التجاري مشاركته كراع فضي لمعرض الإمارات للوظائف، تماشياً مع استراتيجية البنك بدعم مسيرة التوطين في الإمارات، والمساهمة بفعالية في استقطاب الخريجين والخريجات للالتحاق بالقطاع المصرفي.
وقال يعقوب يوسف، نائب الرئيس التنفيذي للبنك: حرص بنك دبي التجاري على مدى العقدين الماضيين على وضع قضية التوطين ضمن صدارة أولوياته، انطلاقا من دوره كمؤسسة وطنية رائدة تلعب دوراً متنامي الأهمية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تلتزم بجعل التوطين نهجاً اساسياً في عملياتها، وتنفذ خططاً طموحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتسليمها مواقع قيادية في مختلف الادارات والفروع، الأمر الذي توج بتمتع بنك دبي التجاري اليوم بأعلى معدلات التوطين ضمن القطاع المصرفي في الامارات حيث تبلغ نسبة التوطين في البنك 41 %". وأضاف يعقوب يوسف بقوله: "يمتاز مفهوم توطين الوظائف في بنك دبي التجاري باعتماده على خطط منهجية لاتستهدف فقط تسجيل زيادة كمية في أعداد المواطنين ونسبتهم إلى اجمالي العاملين، وانما ايضا زيادة نوعية تستهدف تحقيق معدلات توطين فعالة والمساهمة في خلق جيل مصرفي وطني مؤهل على تولي المسؤوليات القيادية والإشرافية في مختلف أقسام البنك، وذلك من خلال الحرص على تمتع موظفيه المواطنين بمستوى متميز من التأهيل والتدريب يؤهلهم لتسلم المسؤوليات والمشاركة بفاعلية في نمو وازدهار البنك".
ونوه يعقوب يوسف بالمبادرات التي اتخذها البنك لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي وخاصة خلال العام 2013 الذي يعرف بعام التوطين، والتي يعد أبرزها الانضمام إلى مبادرة "مصرفي" التي أطلقها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لزيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي، ومبادرة «ابشر»، والمبادرات الخاصة بتوظيف المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قام البنك بتوظيف عدد من الكفاءات من هذه الفئة في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية. ووصف يعقوب يوسف عملية التوطين في بنك دبي التجاري بكونها "خيار استراتيجي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار المكثف في الموارد البشرية المواطنة وعبر تنفيذ خطط طموحة للتدريب والتأهيل. فوجود المواطنين في العمل المصرفي يعد قضية حيوية لا بديل عنها، ليس فقط بسبب تفهمهم لطبيعة السوق والعملاء وإنما أيضاً بسبب الطابع الحيوي لدور القطاع المصرفي ".