أكدت وزارة الاقتصاد أن حماية الملكية الفكرية تأتي في مقدمات أولويات أهدافها الاستراتيجية انطلاقا من كونها من خطوط الحماية الأولى للمجتمع، وتعزيزا لمكانة دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، حيث تتصدى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة لكل ما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني والاسواق المحلية وبالصحة العامة لأفراد المجتمع أو ينتقص من حقوق المنتجين وأصحاب العلامات التجارية، خاصة أن الامارات تعتبر مقصداً استثمارياً ومركزاً محورياً لحركة التجارة الاقليمية والدولية.وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بمناسبة احتفال الوزارة باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام: إن دولة الإمارات تعد منارة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة.. وتصنف ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية ومدى انسجام قوانينها وأنظمتها مع التشريعات والاتفاقيات الدولية.وأكد الشحي أن دولة الإمارات تعد منارة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة وتصنف ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية ومدى انسجام قوانينها وأنظمتها مع التشريعات والاتفاقيات الدولية.
وأكد الشحي أن الإمارات تحتل مركزا متقدما عالمياً في مجال محاربة ومكافحة قرصنة البرمجيات يضعها بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية وهي تواصل جهودها الحثيثة من خلال وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لمحاصرة وتطويق عمليات قرصنة البرمجيات والحد من هذه الممارسات الضارة التي تؤثر على الإبداع ونقل التكنولوجيا إلى الدولة.. مشيرا الى أن الدولة تولي اهمية كبيرة لهذا الامر، خصوصا وأن حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة والممارسات السلبية تعتبر عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات الأجنبية التي ترى أن حقوقها ستكون محمية في الدولة.
وأشار الشحي إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على ترجمة الخطط والأهداف والاستراتيجيات إلى واقع ملموس كما نصت عليه إستراتيجية الحكومة والوثيقة الوطنية 2021 التي ركزت في أحد عناصرها على اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات.. من هنا تشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.وقال الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون لملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد: إن الإمارات تعد في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية في ضوء تطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ/تريبس/ .وأوضح الدكتور الحوسني أن الإمارات عملت منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 على تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة لافتا الى أن وزارة الاقتصاد تقوم بالتعاون مع جهات محلية واتحادية في إجراءات عديدة لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية .