بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي تنفيذ الإجراءات المشتركة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار، لحماية المستهلك من خلال مسح أسواق الإمارة الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021.

وصرح المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " بالوكالة أن خبراء من "مواصفات " نفذوا المرحلة الأولى للتدريب الفني العملي الميداني لمجموعة من مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتدريبهم على التحقق من جودة الأجهزة الكهربائية المنزلية ومنتجات زيوت التزييت والديزل المتداولة في أسواق دبي وخلوها من منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية لجعل الأسواق مثالية من حيث الجودة والأداء.

وأكد أن هذه الخطوة التي تمت بنجاح جاءت في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين "مواصفات" ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي التي خولت الهيئة بموجبها الدائرة للقيام بممارسة نشاطات الرقابة على المنشآت التجارية ومنتجاتها للتأكد من التزامها بالحصول على شهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة ورفع تقارير للهيئة بنتيجة الحملات التفتيشية وتطوير برامج توعوية للتجار لإعلامهم بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارات وتوعية المستهلكين بجدوى وأهمية المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.

وقال إن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستراتيجية المشتركة للهيئة والدائرة لتعزيز الدور الرقابي وضمان الشفافية والحيادية في الإجراءات وحماية حقوق المستهلكين.