ترأس ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمقر الدائرة اجتماعاً تنسيقياً للجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني وذلك بهدف التحضير لبرنامج انعقاد الجلسة الرابعة للمجلس في شهر مايو المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.
وتناول الاجتماع مراجعة مخرجات ونتائج وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة وخاصة الاجتماع الأخير المنعقد في دبي يوم 5 نوفمبر من العام الماضي والذي ركز على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة في عدة مجالات كالطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات والتعليم والصحة والدفاع.
وركز على تفعيل عمليات دمج بعض فرق العمل المسندة للجنة الاقتصادية المشتركة الاماراتية البريطانية، والمنبثقة عن مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني بهدف المساهمة في تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية التي تهم البلدين وهي الطاقة والمال والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصحة والدفاع والتعليم والبنية التحتية.
واستعرض الاجتماع جملة من التوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الاخير بدبي والتي تهدف الى تقديم الدعم للجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات والمملكة المتحدة في ما يتعلق بالعوائق والفرص التجارية والاستثمارية وانشاء شراكات بين شركات اماراتية وبريطانية لدخول أسواق أخرى ودعم وتطوير برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.
نقاشات
كما ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية للدخول إلى السوق البريطانية وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجانب البريطاني بما يعزز من دور مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.
وتابع الاجتماع الجهود المبذولة لتوحيد البيانات والإحصاءات المرتبطة باقتصاد كل من الإمارات والمملكة المتحدة وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية الرسمية المعنية باصدار البيانات والإحصاء في كل من دولة الامارات وبريطانيا بما يسهم في توفير بيانات حديثة من شأنها أن تدعم توجهات الاستثمار في كلا البلدين.
علاقات
تأتي أهمية اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني المقرر في شهر مايو المقبل عقب الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الى المملكة المتحدة في نهاية الشهر الجاري تلبية لدعوة من الملكة اليزابيت الثانية مما يشكل دافعا نحو تعزيز دور المجلس في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين الرامية إلى تطوير آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.