نظمت إدارة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ندوة بعنوان "عقود الفيديك وأثرها في جذب الاستثمار " وذلك بهدف نشر ثقافة وقواعد عقود الفيديك على المهتمين من أفراد المجتمع
وقدم الدكتور عبدالرحيم شاهين عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة الجلسة الأولى التي تطرقت في شقها الأول لموضوع عقود الفيديك وأثرها في الاستثمار وقدمها المستشار أحمد محمد صابر قاضي بمحكمة استئناف رأس الخيمة الذي عرّف الفيديك بأنه المصطلح المختصر من الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية بالفرنسية والإنجليزية التي تعد معروفة جيداً في صناعة الاستشارات الهندسية لعملها في تحديد شروط العقد لصناعة الإنشاءات عالمياً والعناصر الرئيسية لعقد المقاولة وفق شروط الفيديك، وتطرق لتعريف التحكيم وجهات التحكيم وتعيين المحكمين وأهلية طالبي التحكيم.
الاستثمار الأجنبي
وتناول أحمد محمد صابر موضوع الاستثمار الأجنبي المباشرالذي عرفه بأنه تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية و ممارسة السيطرة على إدارة الشركة الأجنبية، ولهذا النوع من الاستثمار نوعين من ناحية الشكل ومن ناحية الاستراتيجية ، كذلك هناك موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي الذي هو الاستثمار في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة وذلك من أجل الاستفادة من الفروق في تكاليف الإنتاج بين البلدان.
الجلسة الأولى
وتناولت الجلسة الأولى في شقها الثاني على التطبيقات القضائية لعقود الفيديك للمستشار محمد عبد حسن الفسفوس رئيس الهيئة المدنية الكلية في محكمة رأس الخيمة الذي تحدث عن مدى إلزامية الشروط والأحكام الوارده في نماذج عقود الفيديك وأهم الجوانب التي تميزت بها عقود الفيديك وكانت أحد أسباب انتشارها في عقود مقاولات الإنشاءات محلياً ودولياً وهي آلية تسوية النزاعات بالطرق الوديه وانتهاء بالتحكيم الدولي كأساس لفض النزاعات التي تنشأ بين اطراف العقد ، كما تطرق إلى بعض التطبيقات العمليه في موضوع التحكيم في عقود المقاولات
تقدير الأضرار
وتحدث محمد صقر الأصم مدير عام دائرة البلدية بإمارة رأس الخيمة عن تقدير الأضرار في عقود الفيديك في ضوء القانون الإماراتي وقواعد الفيديك التي وتناول خلالها الدكتورعبدالحميد نجاشي الزهيري أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية القانون بجامعة تعريف كود البناء الذي يعد مستندا قانونيا يحتوي على ضوابط للبناء تكفل الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة في البيئة المبنية ، ويصدر بقانون من السلطة التشريعية في الدولة.
حضور
شهد الندوة عدد كبير من القضاة والمستشارين والمهندسين في الإمارة والدولة والمهتمين بالشأن القانوني والتحكيمي خاصة تجاوز عددهم المائة شخص بُغية الاستفادة من الخبرة الهائلة لمحاضري الندوة وفي ختام الندوة كرم عبدالناصر القصير مدير عام غرفة تجارة وصناعة لإمارة رأس الخيمة المحاضرين .