تقرر بدء تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب إلزاميا بأسواق الدولة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري .
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة إن «مواصفات» تنسق مع الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية لمنع دخول أي منتجات غير مسجلة وفقاً للنظام الجديد للرقابة على مياه الشرب الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتباراً من بدء سريان النظام. واشار في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس أنه سيتم تنفيذ خطة توعية شاملة تستهدف كافة الشركاء للتعريف بالنظام وإجراءات التطبيق تشتمل على ورش عمل ومطبوعات تعريفية وحملة إعلامية.
تسجيل
ودعت «مواصفات» الشركات لتسجيل منتجاتها الخاضعة للنظام لدى الهيئة وعبر الموقع. وستبدأ الرقابة على المنتجات المعروضة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية وفقاً للنظام الجديد المعتمد لتنفيذ برامج رقابة الأسواق بعد تنفيذ النظام بعد 6 أشهر من تاريخ نشر قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية.
وقال إن تطبيق النظام من شأنه توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في إمارات الدولة وتوحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة المياه والعبوات وعمليات تداول هذا المنتج مع كافة المتطلبات والمواصفات القياسية المدرجة في هذا النظام.
متطلبات
وأضاف أن من أهم المتطلبات العامة لمياه الشرب التي يحددها النظام المتطلبات الفنية القياسية لمياه الشرب (المعبأة وغير المعبأة) والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة والمتطلبات الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب والمتطلبات أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب والمتطلبات الخاصة بخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإخطار منظمة التجارة العالمية بمشروع النظام لاستلام ملاحظات الدول حوله باعتبار أنه سيطبق إلزامياً مؤكدا أن الهيئة قامت بالإطلاع على أفضل الممارسات الدولية وشكلت الهيئة لجانا فنية لإعداد النظام.
وذكر أنه سيتم تسجيل شركات تعبئة مياه الشرب والشركات الموردة للمياه المعبأة وفق نظام تقييم المطابقة الاماراتي (إيكاس) الذي يتطلب توكيد كامل للجودة حيث سيتم منح علامة الجودة الإماراتية بناءً عليه كما ستعمل الهيئة على التعاون مع الجهات الرقابية لتطبيق هذا النظام من خلال تطبيق برامج مسح الأسواق في الدولة.
اجتماعات
وأوضح أنه خلال مراحل اعداد النظام تم عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات الرقابية المختصة داخل الدولة وممثلي القطاع الخاص المعنيين بمياه الشرب ومناقشة مبادرة وضع نظام للرقابة على المياه تشمل المتطلبات القياسية الفنية وآلية رقابية فعالة لضبط إنتاج واستيراد وتداول مياه الشرب في المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة ثم أعدت الهيئة المسودة الاولية بعد دراسة توجهات وصلاحيات الجهات المختلفة المعنية بالعملية الرقابية وتم تعميم المسودة على الجهات ذات العلاقة لابداء الملاحظات وتم عقد اجتماع مشترك خصص لمناقشة الملاحظات.
وتضمنت الجهات المعنية وزارات البيئة والمياه والاقتصاد ولصحة وجامعة الإمارات وممثلين للجهات الرقابية المحلية ومنها بلدية دبي وجهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية ومكتب التنظيم والرقابة / ابوظبي وبلدية الشارقة وبلدية عجمان وبلدية رأس الخيمة وبلدية الفجيرة وهيئة البيئة ابوظبي وجهات إنتاج وتعبئة واستيراد مياه الشرب وهيئة كهرباء ومياه ابوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة و«دوبال» وشركة ابوظبي للتوزيع وشركات انتاج وتوزيع مياه الشرب.
تعاون
تم إعداد «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب» الذي أقره مجلس الوزراء بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص. ويتضمن النظام الجديد المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.