يعد بنك الخليج الأول أحد المؤسسات المالية الكبرى في الإمارات ومن بين أكبر البنوك فيها من حيث ارتفعت حقــوق مساهميه لتصل إلى 29.9 مليار درهم بنهاية عام 2012. ويوفر البنك، الذي تأسس في عام 1979 ويتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له، خدمات مالية واسعة النطاق في مختلف قطاعات الأعمال عبر شبكة واسعة من الفروع في الدولة، بالإضافة إلى فروعه في سنغافورة وقطر ومكــتبه التمثيلي في الهند والمؤســـسة المصرفية التابعة له في ليبيا.
وحقق البنك، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً في قيمته السوقية خلال العام الماضي بنسبة 50% لترتفع من 23.17 مليار درهم في نهاية العام 2011 إلى 34.80 ملــيار درهم في نهاية ديسمبر 2012.
سداد أموال الدعم
وفي مارس الماضي سدد بنك الخـليج الأول أموال الدعم الحكومي كاملة لوزارة المالية البالغة قيمتها 4.5 مليارات درهم، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة المالية والمصرف المركزي، خاصة وأن البنك حــقق نــتائج مالية قوية خلال العام 2012.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك، إن هذه الخطوة جاءت عقب الأداء المالي المتميز الذي حققه البنك خلال عام 2012، وبناءً على النتائج القوية التي سجلها في مجال السيولة والرسملة والشق الأول من رأس المال ومعدلات كفاية رأس المال، قام بنك الخليج الأول بالترتيب لعملية السداد. مؤكداً أن الموقع المالي القوي الذي يتمتع به البنك مكنه من سداد أموال الدعم الحكومي لوزارة المالية قبل موعد استحقاقها بنحو أربع سنوات.
نمو مستدام بتكاليف أقل
يعتبر بنك الخليج الأول أكثر البنوك فاعلية من حيث التكلفة، حيث يضم شبكة فروع صغيرة نسبياً، شملت 23 فرعاً حتى نهاية عام 2012 مقارنة ببعض البنوك في الدولة التي تملك في المتوسط 61 فرعاً، الأمر الذي يمكنه من توفير حلول مصرفية بتكـــلفة منخـــفضة مقارنة بالبنوك الأخرى، وقد وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل 19.6 % مقارنة بـ 31.8 % حققتها بعض البنوك الأخرى خلال العام الماضي، من دون المساس بالنمو، حيث نمت حصته السوقية من القروض بنسبة 10.4% في عام 2012 مقارنة بـ 9.6 % خلال العام 2011.
ويضم البنك أصولاً ذات جودة عالية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنك 3.3%ـ مقارنة بـ 4.4% في بعض البنوك خلال عام 2012.
وارتفعت أرباح البنك الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لتصل إلى 4.15 ملـــيارات درهم، بزيادة نسبتها 12% مقارنة مع الأرباح الصــافية للعام