بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة رأس الخيمة والهند، خلال عام 2012 حوالي 412 مليون درهم بنسبة نمو وصلت إلى 38,7 % مقارنة بعام 2011، والتي بلغت فيها قيمة التجارة الخارجية 297 مليون درهم وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة من دائرة جمارك رأس الخيمة .
ونمت قيمة الواردات من الهند إلى الإمارة بنسبة 42 ٪، فقد بلغت قيمة الواردات 106,8 ملايين درهم في عام 2012 بوزن 107.5 ملايين طن، في حين كانت قيمة الواردات 75 مليون درهم في عام 2011، و 55.6 مليون درهم في عام 2010 .
و قالت رجاء الطنيجي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ان صادرات إمارة رأس الخيمة إلى الهند قفزت خلال عام 2012 إلى 302,3 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 49% مقارنة بعام 2011 التي بلغت فيها قيمة الصادرات 203 ملايين درهم.
وبلغت القيمة 155 مليون درهم في عام 2010. أما إعادة التصدير من إمارة رأس الخيمة إلى الهند، فقد انخفضت بنسبة كبيرة جداً وصلت إلى 84,6 مليون درهم ، حيث بلغت القيمة 2,9 مليون درهم في عام 2012، في حين كانت قيمة إعادة التصدير 18,9 مليون درهم في عام 2011 و8,9 ملايين درهم في عام 2010 .
علاقات متينة
وذكرت رجاء ان الأرقام والمؤشرات تعكس مدى قوة العلاقة الثنائية بين الإمارات والهند، بالإضافة إلى متانة وانتعاش الاقتصاد الإماراتي نتيجة لتطبيق استراتيجية الدولة في تعزيز الانفتاح والتنويع الاقتصادي وسياسة السوق الحر، وزيادة الصادرات غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
زيادة أعداد
وبلغ عدد المنشآت الهندية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 1805 منشاة حتى شهر مارس 2013، وعلى حسب درجات العضوية سجلت 935 منشأة منها ضمن الدرجة الثانية اي برأس مال يتراوح بين 150 الفا و499 الف درهم ، 408 منشآت سجلت ضمن الدرجة الخاصة.
والتي يكون رأس مالها من 10 ملايين فاكثر و235 منشأة سجلت ضمن الدرجة الأولى برأس مال يترواح بين 500 الف درهم ومليون و999 الف و999 درهما ، 118 منشأة سجلت ضمن الدرجة الممتازة و98 منشأة سجلت ضمن الدرجة الثالثة و11 منشأة سجل في الدرجة الرابعة. وبحسب الشكل القانوني للمنشآت الهندية بينت رئيسة قسم الدراسات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ان 74% منها سجلت ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإجمالي 1338 منشأة وسجلت 288 منشأة فردية ، و169 منشأة المواطن وكيل خدمات ، و6 شركات توصية بسيطة وشركتين افرع لشركات اجنبية وشركة واحدة تضامنية وشركة واحدة مساهمة عامة.
انتشار جغرافي
وإشارة إلى توزيع المنشآت حسب المناطق بينت الطنيجي انه قد تركزت المنشآت الهندية في منطقة النخيل بواقع 572 منشأة من إجمالي المنشآت الهندية المسجلة في الغرفة بنسبة 32 % وبعدها منطقة الجزيرة الحمراء بإجمالي 329 منشأة ثم منطقة رأس الخيمة بإجمالي 177 منشأة وبعدها منطقة القصيدات بواقع 106 منشأة ثم الغيل بإجمالي 76 منشأة بعدها منطقة المعيريض 64 منشأة ثم جلفار والرمس والدقداقة وباقي المناطق الأخرى في إمارة رأس الخيمة.
إقبال تجاري
استحوذ القطاع التجاري وخدمات الإصلاح النسبة الأكبر من المنشآت الهندية، حيث بلغت نسبة المنشآت فيها 46,3% بعدها قطاع الصناعات التحويلية والذي بلغت نسبة المنشآت فيه 17,6% بعده قطاع التشييد والبناء بنسبة 16.1% ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 6,4% ثم قطاع النقل والتخزين والإتصالات بنسبة 4.3% بعده قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 3,7% ثم الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى بنسبة 2,3% فقطاع الحصة والعمل الإجتماعي بنسبة 1,3%.
ويأتي بعدها قطاع الكهرباء والغاز والمياه وقطاع الوساطة المالية بنسبة 0,6% لكل منهما ، ثم قطاع التعليم بنسبة 0,4% بعده قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية بنسبة 0,3% لكل منهما، ثم قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0,1% لكل منهما. وأكدت رجاء الطنيجي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن تواجد التجارة الخارجية يمثل ايضا عبر هيئة رأس الخيمة للإستثمار، حيث بلغ حجم الشركات المسجلة من شبه القارة الهندية لدى هيئة رأس الخيمة للإستثمار 27% من إجمالي حجم الشركات المسجلة.
ومن بين العديد من الدول التي أقامت مشاريع مع هيئة رأس الخيمة للإستثمار يمثل المجتمع الهندي نحو 29% من المستثمرين غير المقيمين الذين جعلوا من رأس الخيمة موطنا لهم، وتأتي الهند من بين أكثر من 10 دول تستثمر في المنطقة الحرة برأس الخيمة وهي الأكثر بحكم العلاقة التجارية التاريخية القديمة والعلاقات الإقتصادية المتبادلة.