يتوجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على رأس وفد اقتصادي وتجاري في الفترة من 15 - 17 ابريل الجاري إلى مملكة السويد في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنمية التبادل التجاري بين الدولتين التي تجمعهما علاقات ثنائية متميزة في شتى المجالات.
وأكد وزير الاقتصاد أن هذه الزيارة تأتي في إطار استكشاف مجالات وفرص التعاون مع مملكة السويد التي تتمتع باقتصاد مزدهر وبمقومات اقتصادية متميزة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد الدولة وخصوصا في ما يتعلق بتعزيز قدرات وإمكانات الدولة في مجال الصناعات المبنية على العلم والمعرفة ومجال الابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات بما يساهم في دعم جهود الدولة في الانتقال بالاقتصاد الوطني الى مرحلة الاقتصاد المعرفي والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في شمال القارة الأوروبية.
ويضم وفد الدولة الزائر نخبة من الجهات الاقتصادية والتجارية في الدولة من القطاعين العام والخاص سيبحثون مع نظرائهم في الجانب السويدي فرص ومجالات تعزيز التعاون وإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة، و يضم وفد الدولة كلا من سعادة الشيخة نجلاء محمد سالم القاسمي سفيرة الدولة لدى مملكة السويد وعبيد سعيد الظاهري الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية وعبدالعزيز السركال مدير عام شركة دبي للاستثمار وطارق القبالي مدير ادارة الاداء المؤسسي بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد.
وقال المنصوري ان الزيارة ستشكل فرصة لتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والتعريف ببيئة الاعمال الحيوية في الامارات وما توفره من فرص استثمارية واعدة ومغرية للمستثمرين ورجال الاعمال في ظل المحفزات الاستثمارية والتسهيلات الادارية والإجرائية غير المحدودة ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة إضافة الى ما تتمتع به الدولة من بيئة تشريعية ملائمة للمستثمرين.
ولفت المنصوري إلى أن زيارة السويد تفسح المجال أمام الدخول إلى أسواق جديدة في شمال أوروبا والتعرف إلى طبيعة البيئة الاستثمارية في تلك المنطقة التي تعد من أهم الوجهات الاستثمارية في الوقت الراهن، إلى جانب تقوية وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين والتباحث حول إمكانيات وفرص تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل ومجالي المعرفة والابتكار وهي المجالات التي حققت فيها مملكة السويد إنجازات نوعية ولا أدل على ذلك أكثر من كونها مهداً لجائزة نوبل الشهيرة ذات السمعة والحضور العالمي الكبير.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يرقى إلى ما تتمتع به الدولتان من مقومات اقتصادية هائلة مؤكداً على أهمية الاستفادة من مسيرة النهضة والتنمية المشهودة في البلدين ومن تطوير العلاقات الثنائية في رفع معدل التبادل التجاري الذي بلغ 609 ملايين دولار أمريكي في العام 2010 و725 مليون دولار أمريكي في العام 2011 بنمو 19 %.