أكدت الإمارات ترسيخ موقعها الرائد عالميا في مجالات عدة حيث حلت في المركز الخامس على مؤشر المخاطر الاقتصادية العالمي 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعته الثامنة، حيث بلغ مجموع نقاطها من التأقلم والتعافي 3.28.كما احتلت الدولة المركز الرابع على مؤشر فاعلية إدارة المخاطر مسجلة 5.47 نقاط.
وجاءت الإمارات ضمن الفئة الاقتصادية الثالثة وهي الاقتصادات التي انتقلت إلى مرحلة الاقتصاد المدفوع بالابتكار، حيث ارتفعت الأجور في هذه الفئة الاقتصادية إلى حد يمكنها من الاستدامة إلى جانب ارتفاع مستويات المعيشة المصاحبة عند نجاحها في المنافسة مع منتجات وخدمات ونماذج وعمليات جديدة.
مؤشر الثقة
من ناحية اخرى حلت الإمارات في المركز السادس في مؤشر الثقة العالمي الصادر عن مؤسسة أديلمان لعام 2013، مسجلة 66 نقطة ومتقدمة على دول متقدمة عدة من بينها كندا في المركز 8، والولايات المتحدة في المركز 10، وهولندا في المركز 11، وألمانيا في المركز 13، وفرنسا في المركز 14، والسويد في المركز 16.
وفي المؤشر الفرعي المتعلق بالثقة العامة حلت الإمارات في المركز الثالث بمجموع 63 نقطة، بعد كل من الصين والهند، متقدمة على دول عدة من بينها سنغافورة، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة وألمانيا، فيما حلت روسيا في المركز الأخير بمجموع 30 نقطة.
وفيما يخص الثقة بالإعلام حلت الإمارات في المركز 11 بمعدل 59% من أصوات المستجيبين للاستبيان، متقدمة على هولندا والولايات المتحدة وفرنسا. وجاءت الصين في المركز الأول، وتركيا في المركز الأخير 26.
صناعات
وفي مؤشر الثقة بالصناعات التي ضمت من بين صناعات أخرى، التكنولوجيا، والسيارات، والترفيه، والصناعات المعدنية والطاقة وغيرها حلت الإمارات في المركز السادس بمعدل 60% بزيادة عن 57% في 2012. وتقدت على بلدان أخرى اليابان والولايات المتحدة، وأستراليا. وجاءت إيرلندا في المركز الأخير بمعدل 8%.
وفي مؤشر الرضا عن الأداء البنكي حلت الإمارات ضمن الدول العشر الأولى، محتلة المركز السادس، حيث بلغت نسبة الراضين عن اداء القطاع 58%، في حين أبدت نسبة 11% عن عدم رضاها. وكانت إسبانيا الأقل رضا بمعدل 4% فقط من المستجيبين.
يذكر ان الدراسة شملت 26 دولة، بلغ عدد الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم على المستوى العالمي 31 ألف شخص، تراوحت اعمارهم بين 24-64 عاما، وكلهم من حملة الشهادات العليا.
التقدم الاجتماعي
كذلك احتلت الإمارات المركز الأول إقليميا والمركز 19 عالميا في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، الذي يقيس مدى ما توفره البلدان من احتياجات اجتماعية ومناخية لمواطنيها.
وحلت تونس في المكرز الثاني إقليميا و28 في الترتيب العام في المؤشر الذي أصدره منتدى سكول العالمي وأعدته كلية الاقتصاد في جامعة هارفارد. فيما حلت الأردن في المركز الثالث إقليميا والمركز 31 عالميا، والمغرب في المركز الرابع إقليميا والمركز 37 عالميا. ومصر في المركز الخامس عربيا والمركز 40 عالميا.
وتصدرت المؤشر السويد، تلتها في المركز الثاني المملكة المتحدة، ثم سويسرا، وكندا في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس، والولايات المتحدة في المركز 6.
وقال تقرير حول المؤشر أن الإمارات حققت نتائج ممتازة تعتبر الأفضل في مؤشر الاحتياجات الإنسانية الفرعي. مضيفا أن لديها فرصا عظيمة لتحسين الرفاهية البشرية بالتركيز على المناخ والمياه والصحة. فقد تفوقت الإمارات في مسائل تنضوي تحت مؤشر البنية التحتية الاجتماعي من حيث توفير الأسس لمواطنيها. كما تفوقت الإمارات في أمور غطاها مؤشر الفرص الفرعي من حيث توفير الفرص لمواطنيها من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية. وسجلت معدلات عالية في الحرية الشخصية، والاختيار.
رفاهية
وحلت الإمارات في المركز 19 عالميا في مؤشر التقدم الاجتماعي بمعدل 50.9 نقطة. وجاءت في المركز 11 في المؤشر الفرعي للاحتياجات البشرية بمعدل 60.1 نقطة. واحتلت المركز 37 في مؤشر أسس الرفاهية بمعدل 45.4 نقطة. والمركز 30 في مؤشر الفرص بمعدل 47.2 نقطة.
فيما حلت في المركز الثالث من حيث الناتج المحلي للفرد ( 47.89 ألف دولار). وفي مؤشر السلامة الشخصية الذي يندرج تحت مؤشر الاحتياجات البشرية الأساسية الفرعي جاءت الإمارات في المركز 9 بمعدل 63.92 نقطة.
وحلت في المركز 13 في مؤشر التغذية والرعاية الصحية بمعدل 60.3 نقطة. ومؤشر الإيواء الفرعي في المركز 13 بمعدل 58.42 نقطة. وفي مؤشر توفير المياه والمناخ والصحة العامة حلت في المركز 17 بمعدل 57.84 نقطة. وفي مؤشر أسس الرفاهية جاءت في المركز 15 في الصحة والرفاهية بمعدل 59.9 نقطة. وفي مؤشر الحصول على المعلومات والاتصالات جاءت في المركز 14 بمعدل 58.4 نقطة.
وفي مؤشر الفرص والحرية الشخصية الفرعي جاءت في المركز 18 بمعدل 56.29 نقطة. وفي المساواة والإدماج جاءت في المركز 21 بمعدل 51.3 نقطة. وفي مؤشر توفير فرص التعليم العالي جاءت في المركز 28 بمعدل 45.99 نقطة. وفي مؤشر الحقوق الشخصية جاءت في المركز 44 بمعدل 35.8 نقطة.
..وفي المركز 25 عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية
جاءت الإمارات في المركز 25 عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية، وذلك طبقاً للتقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات الذي أصدرته أصدرت أمس كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة «انسياد» والمنتدى الاقتصادي العالمي بدعم من شركة بوز أند كومباني وسيسكو.
ويقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية - تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. من خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية. ويقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة هذه من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
ويصنف التقرير ثلاثا من دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز الـ40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً والإمارات في المرتبة 25 ثمّ البحرين في المرتبة الـ29 والسعودية في المرتبة الـ31 فضلاً عن عمان في المرتبة الـ40، ما يدل على مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية.
وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه، حيث احتلّت الأردن المرتبة الـ47 وتليها مصر في المرتبة الـ80 والمغرب في المرتبة الـ89 ثم لبنان في المرتبة الـ94 والجزائر في المرتبة الـ131.
تقدم 5 مراكز
وتقدمت الإمارات بخمسة مراكز في الترتيب العام فعوضت عن انخفاض ترتيباتها عام 2012 تعويضاً كبيراً، واستعادت موقعها التنافسي في الشرق الأوسط. في الوقت الحالي، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، وتبقى قطر الرائدة بمركزين اثنين.
علاوة على ذلك تعتبر الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً بالنسبة لمؤشرين فرعيين، وتقدمت 30 مركزاً في الاستخدام الحكومي لتحتل المركز الثاني بعد سنغافورة، فارتفعت مرتبتها بـ26 مركزاً في الوقع الاجتماعي لتعتلي المركز السابع. وعموماً، حققت الإمارات تحسناً في ثمان من المؤشرات العشرة المساهمة في تصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية ولا سيما فيما يتعلق بجاهزية واستخدام الشبكة.
مثابرة حكومية
وقال ميغال لوبو، أستاذ مشارك في علوم القرار، مدير الحرم الجامعي بأبوظبي: كجزء من استراتيجية الإمارات الطويلة الأمد لتنويع اقتصادها، ثابرت الحكومة في دفع تنمية صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل حاسم، وفي تكثيف استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات عبر كافة قطاعات الاقتصاد والمجتمع (المرتبة 1).
دفع طرح الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت (المرتبة 9) ومشاركة المواطنين عبر الإنترنت (المرتبة 11) والارتفاع المهم في اشتراكات البرودباند المحمول (المرتبة 49)، هذا الارتفاع في التصنيف. ومع ذلك، فإن الإمارات بحاجة إلى مواصلة مسارها الإيجابي والإسراع في الرقمنة لتسلق المراتب والمحافظة على دورها التنافسي العالمي في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات عموماً.
وعلى الرغم من ارتفاع في تعريفات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت (المرتبة 99)، والتي قد تؤثر في عدد الاشتراكات في الإنترنت ذات النطاق العريض (المرتبة 52)، ازدادت الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية لتقنيات المعلومات والاتصالات، وخاصة من حيث الإنترنت ذات النطاق العريض الدولي (المرتبة 49)، ورفع مستوى المهارات (المرتبة 25).
ووفرت الظروف المناسبة للصعود بتقنيات المعلومات والاتصالات في العام الماضي (المرتبة 23). وتتحلى الإمارات ببيئة أعمال مواتية جداً (المرتبة 17) وزيادة الوقع الاقتصادي لتقنيات المعلومات والاتصالات (المركز 28) من حيث زيادة الابتكار والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
الرقمنة
وقال ميلند سينغ، مدير في بوز أند كومباني إنه «وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي غير المؤات في عام 2011، أضافت الرقمنة (أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت) 193 مليار دولار، ما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم». «وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدى إلى إنشاء أكثر من 377,000 فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده.
بيد أن تأثير الرقمنة غير متساوٍ بحسب البلد والقطاع. على سبيل المثال، ومع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسبة الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية. إلا أن ارتفاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع، حيث تجاوزت الأرباح الإنتاجية الأرباح الإخراجية. وعلى عكس ذلك، فقد أدت الرقمنة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الفرعية للخدمات، مع تحقيق أرباح ملحوظة، خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة الفرعيين.»
شراكة
ويأتي تقرير تقنية المعلومات العالمي نتيجة للشراكة الطويلة الأمد فيما بين «إنسياد» و»المنتدى الاقتصادي العالمي» وشاركت في هذا الإصدار كلية صموئيل كورتيس جونسون للدراسات العليا في الإدارة لدى جامعة كورنيل. وتنتمي شركة بوز أند كومباني إلى قدامى شركاء المنتدى الاقتصادي العالمي والإنسياد.
كما أنها شريك في إصدار تقرير تقنية المعلومات العالمي لهذا العام حيث ساهمت في فصل بعنوان «الرقمنة في سبيل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل». ويقترح هذا الفصل على صانعي القرار وضع إطار عمل جديد للسوق الرقمية لدفع النمو وتحسين ميزة التنافسية الوطنية. كما يكشف هذا الفصل عن أن زيادة بنسبة 10 في المئة في الرقمنة تولد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.75.
ويستخدم مؤشر الجاهزية الشبكية مزيجاً من البيانات من مصادر متاحة للجمهور، ونتائج استطلاع تنفيذي للآراء، وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وهي شبكة من معاهد الأبحاث الرائدة ومنظمات الأعمال يبلغ عددها 167. ويشمل هذا المسح أكثر من 15,000 فرد من التنفيذيين، ما يؤمن نظرة ثاقبة على المجالات الحيوية للجاهزية الشبكية.
مكانة جيدة لدول التعاون في تحسينات التقنية والاتصالات
تضمنت أبرز نتائج التقرير ما يلي:
احتلت ثلاث دول من مجلس التعاون أعلى خمس مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية والبحرين في المرتبة الرابعة، وتبعتهما قطر في المرتبة الخامسة، فضلاً عن السعودية في المرتبة السادسة.
مكانة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة بالنسبة للتحسينات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في مجال الرفاه، والتي تشمل البيئة واستهلاك الطاقة والتقدم في مجال الصحة وزيادة النشاط في المشاركة المدنية، فجاءت 4 دول بين الدول الـ20 الأكثر نجاحاً: أي الإمارات (7) و قطر (8) والبحرين (16) والسعودية (18)، بينما تتخلف سلطنة عمان والكويت في هذا الترتيب بالمرتبتين 34 و 85 على التوالي.
دول التعاون هي الرائدة في العالم بالنسبة لتوافر البنية التحتية النقالة، حيث تأتي الإمارات وقطر والبحرين والكويت في المرتبة الأولى في التغطية المشتركة للهواتف النقالة.
فشل معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية.
الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسوده انقسام حاد، حيث تقوم العديد من دول التعاون بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في قيامها بذلك.
«وفرة البيانات» هي فئة جديدة من الأصول لها القدرة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وتعزيز التماسك الاجتماعي. والبرودباند (وخاصة المحمول منه) هو الأساس لإطلاق الإمكانيات المتاحة.
الأفضل
الأمم الـ10 الأفضل أداءً هي: فنلندا أولاً (1) وسنغافورة ثانياً (2)، والسويد ثالثاً (3) وهولندا رابعاً (4) والنرويج خامساً (5) وسويسرا سادساً (6) والمملكة المتحدة سابعاً (7) والدنمارك ثامناً (8) والولايات المتحدة تاسعاً (9) وتايوان والصين عاشراً (10). وجد الباحثون فجوات كبيرة بين البلدان الأوروبية ، ولا سيما الفوارق بين أكثر الدول جهوزيةً شمالاً و نظرائها الأقل جهوزية جنوباً.
الاستخدام (الفردي، المؤسسات والحكومة)
الدولة التصنيف عالمياً التصنيف عالمياً
2012 2013
قطر 28 23
الإمارات 30 25
البحرين 27 29
السعودية 34 31
عمان 40 40
الأردن 47 47
الكويت 62 62
مصر 79 80
المغرب 91 89
لبنان 95 94
الجزائر 118 131
ليبيا - 132
اليمن 141 139