أكدت دراسة أصدرها مجلس سامينا أنه من خلال تمكين سياسات تقنية المعلومات والاتصالات والتركيز على الرقمنة، يمكن لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق تأثيراً تراكمياً يعادل 1.3 تريليون دولار على إجمالي ناتجها القومي بحلول عام 2020، وفي الوقت نفسه يمكن إطلاق 7.2 ملايين شركة جديدة وأكثر من 13 مليون وظيفة. وتتوقع الدراسة أن المنطقة يمكن أن توفر 12.9 مليار دولار من خلال تبني الشبكات الذكية خلال السنوات العشر المقبلة.
وكشفت الدراسة عن خمسة جوانب إلزامية من أجل تطبيق مفهوم "سامينا الذكية"، وهذه الجوانب تشمل قطاع تقنية المعلومات المستدام والمبتكر والآمن والمزدهر، والتحول الرقمي المدار والخالي من المخاطر في القطاعات الاقتصادية، ورأسمال تقنية المعلومات والاتصالات المتطور، ومنصات التعاون الاقليمية والمحلية، وآليات المتابعة والمراقبة. وصرح بوكار با، المدير التنفيذي لمجلس سامينا، قائلاً: "هناك ارتفاع في مستوى الرقمنة في كل العالم، ولكننا بحاجة لزيادة وتيرتها هنا في منطقة سامينا، وذلك لأننا نفقد العديد من الفرص. وعلى الرغم من أن هذه المنطقة قد حققت تقدماً مهماً من ناحية تحسين البنية التحتية الرقمية، إلا أن هناك الكثير الذي يجب القيام به".
ثورة رقمية
وعلى خطى أهداف هذه الدراسة التي أجراها مجلس سامينا، وهو تحالف شركات الاتصالات الرائدة الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم، قدم الدكتور حمدون تور، الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولي تقييمه للثورة الرقمية التي تشهدها صناعة الاتصالات في الوقت الحالي، فقال: "إن صناعة الاتصالات التي تتميز بالحيوية في المنطقة في عالم اليوم، إلى جانب تزايد أهمية الرقمنة، يتطلب وضع إطار للمستقبل الرقمي من واضعي السياسات والجهات المنظمة أن يدركوا دورهم الجديد وأفضل السبل للقيام بهذا الدور".
حالات خاصة
وتم وضع دراسة الحالات الخاصة بسياسات تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة ضمن دراسة مجلس سامينا لتوفر تحليلات عميقة عن كل سوق، والسبل التي يمكن للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في كل سوق، مثل الرعاية الصحية والقطاع الحكومي والتعليم والطاقة والخدمات والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، أن تستفيد من التطورات في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والتي تدعمها سياسات مستقبلية في هذا المجال.