ارتفع المؤشر العام للطلب الإجمالي على العمالة على مستوى إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الماضي مسجلا نحو 72.85 نقطة مقارنة بنحو 33.44 نقطة خلال الفترة نفسها من العام السابق 2011 مع ارتفاع الطلب على العمالة المواطنة في ظل الجهود والمتابعة الحثيثة من جانب حكومة الامارة في الاهتمام بالتوطين بين صفوف الشباب وتهيئة الوظائف المناسبة في شتى المجالات.
ونوه مؤشر اتجاه الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي للعام 2012 الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى الجهود والمبادرات الحثيثة لحكومة إمارة أبوظبي المعنية بالتوطين والتي من أبرزها إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مبادرة "أبشر" التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العنصر المواطن في سوق العمل إلى جانب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن عام 2013 هو عام للتوطين.
وعلى المستوى الجغرافي أظهر المؤشر أن الطلب المحلي للعمالة يتركز في مدينة أبوظبي التي استحوذت على نحو 68.4% من إجمالي الطلب المحلي على العمالة خلال الفترة (يناير مارس 2012) محققا انخفاضا بلغ حوالي 20.6 نقطة مئوية مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2011 مما يعكس مقدار الارتفاع بالمنطقة الغربية والعين خلال الفترة نفسها والتي بلغت في العين نحو 16.6%، وفي المنطقة الغربية نحو 15% حيث يعود هذا الانخفاض بمنطقة أبوظبي إلى انخفاض الطلب بالجهات الحكومية.
وتعتبر مدينة أبوظبي وضواحيها أكثر المناطق طلبا للعمالة في الإمارة مقارنة بالطلب على العمالة في العين والمنطقة الغربية، ويعزى ذلك إلى تركز الأنشطة الاقتصادية ومشاريع التنمية وغزارتها في أبوظبي مقارنة بالمناطق الأخرى.
القطاع الخاص
وشكل القطاع الخاص أعلى النسب من حيث حجم الطلب على العمالة مقارنة بالقطاع الحكومي والمشترك فيما ارتفعت نسبة الطلب على الوظائف بالقطاع الحكومي خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث يأتي ذلك جلياً في إطار الجهود المتواصلة في عملية التوطين في الدوائر الحكومية والاهتمام في رفع نسبة التوطين كذلك في القطاع الخاص.
وجاء في المؤشر إن قيمة الطلب على العمالة في القطاع الحكومي المحلي بابوظبي بلغت 315.8 نقطة والقطاع الخاص 30.5 نقطة والقطاع المشترك 2 نقطة.
وحسب المؤشر تعتبر المؤهلات والخبرة في مجال العمل هي الأكثر أهمية من وجهة نظر رجال الأعمال والمستثمرين المبحوثين في تفضيلهم للعمالة المواطنة حيث بلغت الأهمية النسبية لهذه السياسة في الرغبة في توظيف المواطنين نحو 57% في عام 2012 مقارنة بنحو 10% في عام 2011.
تفضيل العمالة المواطنة
كما أكد المبحوثون أن من أسباب تفضيل العمالة المواطنة القدرة على التواصل والتعامل الجيد مع الجميع والاعتبارات الثقافية والاجتماعية حيث بلغت النسبة 17% في كل منهم خلال العام 2012.
وبين المؤشر استحواذ نشاط الإنشاءات على النصيب الأكبر من حجم الطلب على العمالة خلال فترة البحث (يناير - مارس 2012 ) وكذلك ارتفاع الطلب على العمالة في نشاط الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والوساطة المالية، الخدمات الاجتماعية والشخصية، التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأسر خلال الفترة الحالية (يناير مارس 2012) مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق 2011.
كما سجل المؤشر انخفاض الطلب على العمالة في نشاط الصناعات الاستخراجية في مجالات إمدادات الكهرباء والغاز والمياه والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة العقارية والتجارية وذلك خلال الفترة (يناير - مارس 2012) مقارنة مع الفترة نفسها من 2011.
القطاع الخاص
ويعتبر القطاع الخاص الأكثر جاذبية للعمالة الوافدة نتيجة لتنوع الوظائف والتي لا تتطلب بعضها لأي خبرة أو شهادة علمية وخاصة الخدمية ولذلك يقود القطاع الخاص النشاط الاقتصادي بقوة حيث يستحوذ على النسبة العظمى من حجم الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي بنسبة 98.8%.