دعا خبراء من شركات عالمية الجهات الحكومية المعنية بمكافحة المنتجات المقلدة في مختلف الدول إلى تشديد العقوبات على من يتاجر في المنتجات المقلدة، سواء من خلال زيادة الغرامات المالية أو حتى إحالة مثل هذه الممارسات إلى القضاء.
وخلال مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013 الذي اختتمت فعالياته بنجاح أمس، أكد المتحدثون ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة بأي جهة متورطة بشكل أو بآخر بتجارة المنتجات المقلدة وغير الأصلية، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة على المستوى العالمي وما لها من تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المستهلك، فضلاً عن ضرره الاقتصادي والتجاري على الشركات وعلى سمعة العلامات التجارية العالمية.
مسؤوليات
وناقش المتحدثون خلال الجلسات الختامية للمؤتمر دور الحكومات في مكافحة المنتجات المقلدة عبر سن وتطبيق القوانين والتشريعات المرتبطة بهذه القضايا، مشيرين إلى مسؤولية الشركات وأصحاب العلامات التجارية أيضاً لفتح قنوات تواصل مع الجهات الحكومية المعنية للعمل والتعاون بهدف مواجهة هذه الظاهرة، وأكدوا ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف للحد من هذه الممارسات ومكافحتها
. وأشاروا إلى عدم إمكانية الربط بين الميزانيات التي ترصدها الشركات لمكافحة تقليد منتجاتها وبين العائد على الاستثمار، معتبرين الإنفاق على المكافحة من قبل الشركات استثماراً في تعزيز سمعة العلامة التجارية لما له من انعكاسات على ثقة المستهلك بالعلامة التجارية ومستوى ولائه لها.
تجربة رائدة
وفي تصريحات لـ"البيان الاقتصادي"، أشاد د.غيث حمدي فريز مدير تقرير المعرفة العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي بجهود دبي والإمارات الرائدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى امكانية الاستفادة منها وتطبيقها في دول المنطقة العربية، وأكد أهمية حماية الملكية الفكرية وارتباطها بالتحول إلى مجتمعات واقتصاديات المعرفة،
معايير
من جانبه قال خالد عيسى الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جمعة الماجد" تفخر مؤسسة جمعة الماجد-هيونداي بحصولها مؤخراً على تصنيف "المنشأة الأولى الصديقة للمستهلك". بالإضافة الى تعزيز اللقب بحصولنا أيضاً على المركز الأول في صدارة «المنشآت الصديقة للمستهلك بقطاع السيارات» استناداً الى معايير قياسية وحيادية.
ويأتي هذا التقدير تأكيداً على التركيز على متطلبات العملاء من الدرجة الأولى والسعي الى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لدى متعاملينا بين أوساط المستهلكين وتقديم أفضل خبرات التعامل وأكثرها احترافية لدى جميع طبقات المجتمع.
الملكية الفكرية
تلعب قوانين حماية الملكية الفكرية والسياسات التنفيذية المرتبطة بها عاملاً محفزاً للابداع وتساهم في تعزيز عمليات نقل المعرفة وتوطينها واستخدام المعارف في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
حيث تشكل ضمانة لحماية حقوق منتجي المعرفة ومستهلكيها، وهي عوامل أساسية للمضي قدماً في التنمية الانسانية المستدامةبحسب غيث فريز مدير تقرير المعرفة العربية الذي لفت إلى إلى وجود عدة تجارب على مستوى دول المنطقة للملكية الفكرية لحماية المستهلك، لكنه أكد أهمية تطبيق القوانين والتشريعات وليس سنّها فقط بل تفعيلها على أرض الواقع.