بحث محمد صالح شلواح، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية، مع باولو ليمبو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم خطط وبرامج التنمية في الدولة، ويسهم بتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات.
دعم
وتناول اللقاء الذي عقد أمس بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي تفعيل البرنامج القطري 2013- 2017 الذي يهدف إلى دعم جهود التنمية في الإمارات وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال انشطة وفعاليات البرنامج الإنمائي المختلفة وتنفيذ مشاريع إنمائية مختلفة استناداً إلى التعاون الفني مع البرنامج والاستفادة من خبراته.
إعادة هيكلة
وتم التباحث أيضاً بشأن إعادة هيكلة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة وتوظيف كوادر جديدة تتمتع بالخبرات والمؤهلات اللازمة التي تسهم بدعم خطط ومشاريع التنمية في الدولة إلى جانب بحث مقترح بتعيين نائب للممثل المقيم من أبناء دولة الإمارات لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، وتسهيل عملية وآلية التواصل والمتابعة بين مكتب البرنامج في الدولة والمكتب الرئيسي للبرنامج.
استعراض
واستعرض اللقاء مجالات التعاون التي يمكن للبرنامج الإنمائي القيام بها، خاصة في مجال تطوير وتدريب الكوادر الوطنية ومناقشة بعض المشاريع المقترحة من قبل البرنامج.
وأكد شلواح خلال اللقاء أهمية التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الدولة في ما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج الإنمائية المختلفة، خاصة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية معرباً عن حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات البرنامج في مختلف القطاعات. وشدد على أهمية المشاريع المشتركة بين الجانبين ودعم وتعزيز عمل مكتب البرنامج في الإمارات، من خلال تعزيزه بالكفاءات والخبرات المطلوبة بهذا الخصوص، منوهاً باستعداد وجاهزية الوزارة لتعزيز تعاونها مع البرنامج إلى أقصى حد خدمة لخطط وجهود التنمية الشاملة في الدولة.
تقييم
تم خلال الاجتماع استعراض وتقييم ما تم تحقيقه وإنجازه من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد و«البرنامج» إضافة إلى خطط وبرامج التعاون المستقبلية المشتركة. وأثنى باولو ليمبو على حرص وزارة الاقتصاد، لتعزيز تعاونها مع البرنامج الإنمائي، مؤكداً أن هذا التعاون البناء والفاعل كان من العوامل الأساسية لنجاح جهود البرنامج الإنمائي في الإمارات.