يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات اتجاهاً متصاعداً مستمراً في الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث يتميز بمزيد من التعافي والاتساق في الأسواق الرئيسة في كل من دبي وأبو ظبي، وذلك بحسب مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري".

وتتوقع شركة "تسويق" انتعاشاً مستداماً في غضون الأشهر المقبلة، مدفوعاً بارتفاع مستويات الثقة بالسوق العقاري في سوق دبي، وأساسيات السوق القوية في أبوظبي. وأشار العور إلى أن العمل على تسريع سن التشريعات والقوانين العقارية القوية، من شأنه منع تذبذب الخدمات والعوائد في القطاع العقاري على المستوى المحلي. ولفت إلى أن هناك بعض الدواعي التي ينبغي معالجتها من أجل المحافظة على النمو المستدام، مثل الإسكان الميسور التكلفة، وخيارات التمويل المختلفة لعملاء العقارات.

أبوظبي

شهد العام الماضي تذبذباً بنسبة 5 إلى 12 % في أسعار الإيجارات في أبوظبي، نظراً لدخول وحدات سكنية جديدة في كافة أنحاء الإمارة. ومن المتوقع أن تسهم مبادرات هامة، مثل القوانين الجديدة بشأن بدلات السكن لموظفي الدولة، والإعلان عن مشاريع حكومية رئيسة، بالإضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي المحلية والبالغة قيمتها 330 مليار درهم إماراتي، في تسريع الطلب والنمو في السوق العقاري في أبوظبي خلال العام الجاري.

دبي

في حين ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 7 إلى 10 % على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنت الإمارة من الحفاظ على مكانتها كوجهة عقارية مفضلة، تقدم برامج تسديد مرنة. ويتوقع الخبراء ارتفاعاً بنسبة من 10 إلى 17 % في أسعار الإيجارات في سوق دبي خلال العام الجاري، مدفوعاً بالإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم الانتهاء منها أواخر العام الماضي. ومن المتوقع أن يحظى القاطنون في دبي بمواقع عقارية توفر لهم وحدات سكنية ومرافق ذات جودة عالية.