تضاعفت شهادات الإيداع الإسلامية المصدرة من المصرف المركزي، والتي تحوزها البنوك التجارية، إلى أكثر من ثلاثة أمثالها على مدى العامين الماضيين، لتبلغ 15.1 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) في ديسمبر الماضي، من 4.6 مليارات في العام 2010، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتدفع الجهات التنظيمية والهيئات الشرعية والعوامل الاقتصادية البنوك الإسلامية في منطقة الخليج نحو تنويع تعاملاتها في سوق النقد قصير الأجل، وهو اتجاه قد يحفز نمو الأسواق المالية في المنطقة.
ونمت أصول سوق النقد الإسلامية بوتيرة متسارعة في السنوات القليلة الماضية، مع صعود الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة. والأداة الرئيسية التي تستخدمها البنوك الخليجية لإدارة السيولة قصيرة الأجل هي مرابحة السلع، وهي صيغة شائعة للتمويل الإسلامي، يقوم بموجبها بنك بشراء سلعة لبنك آخر، يتعهد بشرائها لاحقا بهامش متفق عليه. ومن الحلول الممكنة للبنوك تحسين طريقة إجراء مرابحة السلع، لتكون أكثر توافقا مع أحكام الشريعة. وقد أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، الشهر الجاري، منصة تداول إسلامية لهذا الغرض.