استضافت العاصمة أبوظبي مساء أمس الأول حوار السياسات الإقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
ترأس الاجتماع من جانب الدولة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية وممثلين من وزارة الخارجية والمالية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وتوازن وتوطين ومصدر ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وطاقة وشركة مبادلة للتنمية. وترأس الجانب الأمريكي خوسيه فرنانديز مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأعمال بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي وعدة وكالات حكومية أخرى.
وعكس الاجتماع الذي يأتي لاستكمال وتعميق الحوار الثنائي الرسمي بين الإمارات والولايات المتحدة الإنجازات التي تحققت منذ الحوار الأول العام الماضي مثل استضافة القمة الثالثة لريادة الأعمال في ديسمبر من العام الماضي في دبي وإصدار نظام التأشيرات الجديد الذي توفره الولايات المتحدة لرجال الأعمال من الإمارات لزيارة الولايات المتحدة.وركزت المناقشات على سبل تيسير الأعمال التجارية وإضفاء الطابع الرسمي على آليات للربط بين الشركات الأميركية والجهات الإماراتية في مجال التدريب ومعالجة التصورات الإقليمية والمخاطر السياسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتطلع إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والأمن وإشراك القطاع الخاص.
وكان اللقاء منصة للإعلان عن إنشاء المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات التي ستقدم المشورة للإجتماعات المتتالية للحوار وكذلك نشر دراسة جديدة عن الأثر الاقتصادي للخطوط الجوية التجارية الجديدة بين البلدين.
وتعتبر الإمارات أكبر سوق تصدير للمنتجات الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم العربي حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 24 مليار دولار في العام الماضي. وأكد الإجتماع على قوة العلاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وبحث فرص المتاحة لتعميق التعاون الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في كلا البلدين.
وعقد عشاء عمل رفيع المستوى بين مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص لكلا الجانبين في فندق قصر الإمارات بأبوظبي على هامش الحوار.وأتاح اللقاء للقطاع الخاص فرصة للمشاركة المباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين من الولايات المتحدة والإمارات حول مواضيع ونتائج ومقترحات بشأن جدول أعمال الجلسات الخاصة بالحوار بين وفدي الحكومتين.