افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، البرج الجديد لمراقبة وإدارة تحركات السفن في ميناء الفجيرة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الفجيرة الثامن لتزويد السفن بالوقود "فوجكون". واطلع سموه على المشاريع التوسعية للميناء والخدمات التي سيقدمها ميناء الفجيرة للمشاريع الاستراتيجية الخاصة بتخزين النفط وتموينه.
تطور ملحوظ
وعبر ولي عهد الفجيرة عن ارتياحه لما شاهده من تطور ملحوظ في ميناء الفجيرة بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة ليكون من المرافق المهمة في الدولة حيث يقدم كافة أنواع الخدمات للسفن والناقلات العاملة في البيئة البحرية، ليكون بذلك مرفقاً متكاملاً ورافداً من روافد الاقتصاد ليس في إمارة الفجيرة فقط بل.
وفي الدولة وليحوز مكانة متقدمة في مجال صناعة النفط العالمي، انطلاقا من إدراك حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لأهمية هذه المرافق في دعم الاقتصاد الوطني.
حضر الافتتاح الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والكابتن موسى مراد عبدالله مدير عام ميناء الفجيرة وعدد من المسؤولين وموظفي الميناء.
آلية العمل
وتفقد سمو ولي عهد الفجيرة برج المراقبة الذي ينظم عمليات دخول وخروج وعبور السفن، واستمع إلى شرح مفصل من الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة عن آلية العمل في البرج الجديد.
ويبلغ ارتفاع البرج الجديد 35 مترا وارتفاع صاري هوائيات أجهزة الرادار والأجهزة الملاحية 50 مترا والبرج مجهز بالأجهزة الحديثة من رادارات وأجهزة التعارف الآلية وأجهزة الأرصاد الجوية وأحدث أجهزة الاتصال بالراديو وأجهزة مراقبة عوامات القناة الملاحية لناقلات البترول العملاقة الخاصة بتحميل البترول الخام من عوامات التحميل.
البداية في اكتوبر 2010
وبدأت الإنشاءات المعمارية للبرج الجديد في أكتوبر عام 2010 واستمرت أعمال البناء 16 شهراً وانتهت الأعمال الإنشائية خلال مارس 2012 ثم استكملت التجهيزات الإلكترونية الحديثة اللازمة لإدارة تحركات السفن في منطقة الانتظار وفي ميناء الفجيرة والأرصفة.
ويعتبر البرج الجديد المرحلة الثالثة من مراحل تطوير برج مراقبة ميناء الفجيرة لمواكبة التطور الجاري في الميناء حيث بدأ الميناء ببرج ارتفاعه 18 متراً وبدأ العمل به في الأول من سبتمبر عام 1982 ثم زادت مساحته عام 1998.
لقاء تعريفي عن العمل الاقتصادي الخليجي
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة نظمت غرفة الفجيرة ووزارة المالية ورشة عمل حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بفندق كونكورد الفجيرة بهدف نشر الوعي حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع المحلي.
وأوضح خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الغرفة على ترسيخ المعارف والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية في أوساط أصحاب الأعمال وإثراء الفكر الاقتصادي حول مراحل التكامل الخليج ومدى إسهامات الدولة فى مجال الترويج للسوق الخليجية المشتركة وكذلك التعريف بمزايا قيام هذه السوق لمواطني دول المجلس.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في مجال تعزيز المعرفة بأهمية السوق المشتركة على مستوى دولة الإمارات حيث جرى استعراض فكرة إنشاء السوق أسسها ومتطلباتها والميزات التي توفرها لأبناء دول المجلس.
وقدم خالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية ورقة تناول خلالها الفكرة والبدايات وأسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى مزايا السوق ومجالاتها. وأشارت الورقة إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بنسبة 32% ليصل إلى 44.9 ألف عقد في عام 2011 مقارنة بـ34 ألف عقد في 2010.