بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي نحو مليار درهم خلال العام الماضي. وهذه هي عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التظيمية لدائرة الاراضي والاملاك في دبي حيث يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) بنسبة 1% من قيمة الصفقة ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

وأوضح يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر بين البيع وبيع الاجارة والبيع المؤجل وبقيمة اجمالية 55 مليار درهم.

تأسيس قاعدة بيانات

واشار إلى السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها مما جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات.

وتم تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي وهي اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهذا ما يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية. ويتم ادخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال اجراء البيع في نظام دائرة الاراضي (الطابو) مما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهل عملية اعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.

ولفت إلى أن دائرة اراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.

ثمرة شراكة

وشدد مدير ادارة الترخيص العقاري على أن ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.