ينظم مجلس دبي الاقتصادي بشراكة مع القنصلية الأميركية بدبي ووزارة الخارجية الأميركية صباح الخميس المقبل في فندق الانتركونتننتال فستيفال ستي بدبي جلسة حوار اقتصادي بحضور جوس فيرناندز، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والأعمال حول واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة وآفاقها المستقبلية.
وأشار بيان الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي إلى انه في خضم التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين الشرق والغرب، تبرز العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة بوصفها مثالاً للعلاقات المتنامية والاستراتيجية والتي تغطي العديد من المجالات والأنشطة. فالإمارات اليوم هي أحدى أهم الأسواق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وأن حجم المبادلات التجارية بين دبي/ الإمارات مع الولايات المتحدة يشهد نمواً مطرداً خلال العقود الثلاثة المنصرمة. كما تحتضن دولة الإمارات مجتمع أعمال أميركي مزدهر يعمل في العديد من القطاعات والأنشطة ويساهم بصورة فاعلة في برامج التنمية التي تضطلع بها الإمارات.
وفي إطار مهامها في اشراك مجتمع الأعمال بدبي في بلورة الأفكار والتصورات حول مختلف القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية لدبي والامارات، فقد بادرت الأمانة العامة للمجلس دعوة ممثلي عدد من مراكز صنع القرار من القطاعين العام والخاص، والشركاء الاستراتيجيين للمجلس، وكبرى مؤسسات الأعمال الأميركية العاملة في الدولة، إضافة إلى المؤسسات الاعلامية للحضور والمشاركة في الحوارات الاستراتيجية التي ستجرى مع فيرناندز حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دبي/ الإمارات والولايات المتحدة، وتعزيز مشاركة مجتمع الأعمال الأميركي في الدولة في المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الإمارات في مختلف الميادين. كما ستتخلل هذه الحوارات استعراضاً لأهم النتائج التي توصل إليها التقرير الأخير لمجلس دبي الاقتصادي حول التجارة الخارجية لدبي مع إشارة خاصة إلى المبادلات التجارية بين دبي والولايات المتحدة.
وفيرناندز يشغل حالياً منصب مساعد وزير الخارجية الأميركية منذ عام 2009. وقد عمل كشريك في مكتب "ليثم أند واتكنز" المعروفة في مجال الاستشارات القانونية. وتتركز خبراته في مناطق أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، حيث قدم خلالها المشورة للعملاء حول عمليات الاندماج والاستحواذات الدولية، والتمويل، والتجارة، ومسائل أخرى.
ويحمل المستقبل بين طياته آفاقاً رحبة للعلاقات التجارية بين البلدين لاسيما من خلال إجراء الحوار المتبادل ووضع أجندة مشتركة للتعاون تنطلق من الحرص المتبادل لتنمية العلاقات وإقامة الشراكات في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية. ومن الضروري قيام قطاع الأعمال في البلدين باكتشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية الكامنة في البلد الآخر.