يمكن أن تصبح بورصة ناسداك دبي أكبر سوق للصكوك في العالم العام المقبل، وفق ما قاله حامد علي الرئيس التنفيذي بالوكالة في ناسداك دبي، لموقع أرابيان بيزنس.
وأضاف علي أن صكوكاً بقيمة مليارات الدولارات، من المتوقع إدراجها في ناسداك دبي في العام الجاري والمقبل، ما سيرفع ترتيب البورصة من المركز الثالث عالمياً إلى المركز الأول كسوق للصكوك.
وأوضح علي أنه إذا أخذنا في الاعتبار الإصدارات المتوقعة في السوق العام الجاري والمقبل، يمكن أن نصبح السوق رقم واحد في العالم في غضون العامين المقبلين. وأضاف أن خطتنا قوية للعام الجاري والمقبل أيضاً، والعملية مستمرة. وقال إذا جذبنا 20 إلى 30 % من الصكوك التي ستصدر في العام الجاري والمقبل، سوف نصبح بسهولة جداً، السوق الأول في العالم للصكوك.
وتحتاج بورصة ناسداك دبي إلى إدراج ما يقرب من 20 مليار دولار من الصكوك، لتتفوق على بورصة لندن، وتكون أكبر سوق للصكوك في العالم، وهذا الحجم ضعف ما هو مدرج فيها حالياً.
وقال علي في مقابلة أخرى مع بلومبيرغ، إن بورصة ناسداك دبي ستفتح سوقاً جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز إدراج الشركات في المنطقة المالية الحرة.
وأضاف أن البورصة تعمل على تحديد النسبة الدنيا للأسهم التي تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى طرحها للتداول العام والقيمة السوقية الدنيا المطلوبة، لتستحق الشركة الإدراج في البورصة.
وبين أن ناسداك دبي عقدت اجتماعات مع مجلس استشاري، يشمل ممثلين عن القطاع وخبراء لتحديد تلك الأمور. وقال علي "إننا متأكدون من التقدم الذي حققناه، ونحن نسير على الطريق الصحيح، وستكون هناك أنباء جيدة في العام الجاري". وقال علي "إننا في موقف قوي، ونحن المقصد الأول في المنطقة لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتنص لوائح بورصة ناسداك دبي على أن تطرح الشركة على الأقل 25 % من أسهمها للتداول، وألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 10 ملايين دولار، حتى يمكن إدراجها.
ديوا تستبعد صكوكاً قبل 2015
قال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أمس، إن الهيئة لا تتوقع إصدار مزيد من السندات الإسلامية (الصكوك) قبل عام 2015، إن بقي نمو الطلب على الكهرباء في دبي مستقراً. وقال سعيد محمد الطاير في مؤتمر صحافي، إن الهيئة لن تصدر صكوكاً أو سندات تقليدية أخرى عام 2013، ولن تصدر صكوكاً خلال 2014 إلا إذا تغير نمو استهلاك الكهرباء إلى 10 %، أو تغيرت معدلات النمو المستهدفة. وذكر أن النمو الحالي يتراوح بين 4-5 %، متوقعاً ألا يزيد على ذلك. وقال إن الهيئة ستنتظر لترى إذا كان هناك أي تغير يستدعي زيادة السيولة، مؤكداً أن لديها وقتاً حتى 2015 لدراسة الأمر.