وقع مجلس دبي الاقتصادي ومكتب الاستشارات القانونية العالمية لايثم آند واتكنز، مذكرة تفاهم لتأسيس أرضية لتعاون طويل الأمد في عدد من المشاريع الاستراتيجية. وبمقتضى الاتفاقية، سيسعى الطرفان إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة، وخاصة في المشاريع البحثية، وتحليل الوضع الاقتصادي والسوق المحلية، إضافة إلى عدد من المشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضايا القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي، وبما يدعم الجهود التي يضطلع بها مجلس دبي الاقتصادي في مراجعة وتطوير مشاريع القوانين والأنظمة المعززة للبيئة الاقتصادية لدولة الإمارات ودبي.
وقع الاتفاقية عن مجلس دبي الاقتصادي سعادة هاني الهاملي الأمين العام للمجلس، فيما وقع عن مكتب لايثم آند واتكنز السيد كريستوفر هيل الشريك ورئيس المكتب-الشرق الأوسط بدبي. كما حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم الكادر التنفيذي لكل من الطرفين. وتقدم هاني الهاملي بالشكر لمكتب لايثم على ما أبداه من تعاون مع المجلس في تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى الرعاية والمشاركة الفاعلة في مؤتمر السياسات العالمي الذي نظمه المجلس في شهر مايو العام الماضي حول قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس. وفي هذه المناسبة، أشار الهاملي إلى أن الشراكة مع مكتب لايثم تمثل قيمة مضافة للحراك البحثي ومشاريع المبادرات وتوصيات السياسة التي يضطلع بها المجلس في إطار اختصاصاته كشريك استراتيجي لحكومة دبي في عملية صنع القرار الاقتصادي.
رؤية
أكد الهاملي أن المجلس تواصل مع عدد من الدوائر الحكومية والشركات ومكاتب الاستشارات القانونية والمالية، وفي مقدمها مكتب لايثم، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية العالمية، وذلك للعمل معاً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في تضمين الاقتصاد الإسلامي في أجندة دبي الاقتصادية، وجعل الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ومركزاً عالمياً للصكوك.
وأوضح أن مكتب لايثم يتمتع بخبرات عالمية في مجال التشريعات والقوانين الاقتصادية، مثل قانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، وقانون الاستثمار الأجنبي، وغيرها، والمنهجية التي عادة ما يستخدمها المكتب، هي استيحاء أهم الممارسات العالمية في هذه القوانين والعمل على تطبيقها في مشاريع القوانين التي تعتزم حكومة دولة الإمارات إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار فإنه من الأهمية بمكان مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الدولة عند الأخذ بالاعتبار تلك الممارسات.
وأكد الهاملي أن تطوير التشريعات الاقتصادية بما يواكب المستجدات الحاصلة في البيئة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، تمثل أولوية قصوى في استراتيجية التنمية المستدامة في دولة الإمارات وإمارة دبي، وأن مجلس دبي الاقتصادي يولي أهمية استثنائية في هذا المجال، من خلال تعاونه مع جهات الاختصاص لمراجعة ومناقشة هذه التشريعات، وإشراك مجتمع الأعمال في بلورة الأفكار والتصورات بشأنها.
صياغة السياسات
ومن جهته، أعرب السيد كريستوفرهيل عن سروره بالتعاون مع المجلس في عدد من المشاريع الهامة. وأضاف أن المجلس يلعب دوراً حيوياً في صياغة السياسات المعززة للنمو الاقتصادي لدبي، وبالتالي، فنحن نرغب بدعم جهود المجلس من أجل تحقيق رؤيته. كما أفاد هيل أن تعزيز الإطار التنظيمي يعد أحد أهم العوامل الأساسية لعملية النمو المستدام، وبالتالي فإن اضطلاع المجلس بمهمة تقوية البنية التحتية القانونية لدولة الإمارات، بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال مراجعة مشاريع القوانين واقتراح التشريعات الجديدة، سوف يسهم بصورة هامة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشجع على ريادة الأعمال وتنمية الابتكارات، بما يساعد بالتبعية على تعزيز خطى التنمية والازدهار الاقتصاديين في المنطقة.