أعلنت شركة أبوظبي للموانئ أمس عن توقيعها لاتفاقية تعاون مع مرافئ أبوظبي وعدد من الجهات والهيئات الحكومية بهدف تطبيق "مشروع نظام مجتمع الموانئ"، النظام الجديد لتبادل وتوثيق البيانات في كافة الموانئ.
وقعت الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الثالثة للقمة العالمية للموانئ والتجارة 2013 وشملت الأطراف التالية: شركة أبوظبي للموانئ وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والإدارة العامة للجمارك ومرافئ أبوظبي.
وسيعمل مشروع نظام مجتمع الموانئ كمحطة توقف، واحدة للعملاء يتمكنون من خلالها إتمام كافة المعاملات والخدمات الإدارية الخاصة بموانئ أبوظبي، فهو نظام آلي (الكتروني) يقوم باستقبال ومتابعة وتبادل المعلومات بين كافة الأطراف ذات العلاقة في بيئة آمنة.
وسيُدخل هذا المشروع تعديلاً على النظام المُتبع في السابق، حيث كان يتعين على العملاء القيام بتخليص معاملاتهم لدى كل جهة حكومية على حدة مما يكلف الكثير من الوقت والجهد المبذول في إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير.
حرص
وقال محمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي ـ وحدة الموانئ بشركة أبوظبي للموانئ: "إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص جميع الأطراف، سواء من الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، على خلق بيئة تجارية مستدامة وذلك من خلال تسريع وتسهيل الاجراءات والمعاملات التي يقوم بها المستخدم النهائي لموانئ أبوظبي. سنسعى إلى استثمار روح التعاون التي جسدتها تلك الاتفاقية ليس فقط لتطبيق مشروع "نظام مجتمع الموانئ"، بل في كل ما من شأنه أن يعزز من قدرتنا التنافسية في عالم الملاحة البحرية مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي".
إجراءات
وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز يركز جهوده ويعزز إجراءاته لضمان سلامة الغذاء الوارد خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بدءاً من المنافذ الحدودية والغذاء المنتج محليا" وصولاً لمنافذ البيع.
وقالت إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي الجهات الحكومية لتوحيد جهودها وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، خاصة عندما يتعلق الموضوع بالغذاء، مشيرة إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يطبق نظام الرقابة المبني على درجة الخطورة الصحية للأغذية المستوردة منذ العام 2009، حيث بدأ التطبيق في ميناء زايد البحري، مطار أبوظبي الدولي وميناء خليفة البحري ثم انتقل إلى تطبيق نظام الربط الإلكتروني لإدارة معلومات الأغذية المستوردة في المنافذ المذكورة خلال نوفمبر من العام 2011، جاري التحضير لتطبيق النظام في منفذ الغويفات الحدودي خلال العام الجاري.
وأوضحت أن النظام يهدف إلى الربط الإلكتروني بين دائرة الجمارك المنافذ الحدودية وإدارة المختبرات وذلك لتوثيق كافة الإجراءات الخاصة بإرساليات الأغذية المستوردة عبر منافذ الإمارة ليكون بمثابة قاعدة معلوماتية تسمح باستخراج التقارير بشكل ديناميكي يمكّن الجهاز من تحديد مواقع الخطر والدولة الموردة وكذلك المستوردين والشركات الصانعة المرتبطة بها، إضافة إلى تطوير معايير الأداء مع مختلف الشركاء التجاريين وتصميم آلية لاستخراج البيانات وتحليلها بشكل مرئي لتطوير الأسس الموثوقة في وضع القرارات الخاصة بإدارة المخاطر الغذائية.