أكدت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن التعديلات الجديدة المراد إدخالها على القانون رقم 1 لسنة 1981م تأتي لمواكبة متطلبات السوق العقاري في الوقت الراهن و إلى تسهيل عمل الوسطاء العقاريين وضبط عملية التداولات والبيع وفق القوانين المنظمة لهذا القطاع.
اجتماع تنسيقي
وعقدت الدائرة اجتماعها التنسيقي الثاني مع مكاتب الوساطة العقارية بالإمارة، تحت شعار " نحو بيئة عقارية آمنة" برئاسة حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة و بحضور كل من عبد العزيز الشامسي مدير الدائرة وحميد العبار مدير إدارة التصرفات والتوثيق وعبد العزيز آل صالح مدير إدارة الشؤون القانونية وممثلي مكاتب الوساطة العقارية بالشارقة.
وهدف الاجتماع إلى مد جسور التواصل الفعال مع المكاتب العقارية، وأخذ آرائهم حول التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم سوق العقار وعمل الوسطاء العقاريين بالشارقة، بالإضافة إلى عرض الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الوسطاء في السوق العقاري. و أعلن خلال الاجتماع عن تكريم سنوي خاص لأفضل المكاتب العقارية وأكثرها تعاملا عن طريق الدائرة وفق معايير وضعتها إدارة التصرفات والتوثيق.
تشريعات مهمة
ورحب المزروع في مستهل اللقاء بالوسطاء العقاريين ومندوبي المكاتب العقارية وقال إن الغاية من مثل هذه الاجتماعات هو إشراك السوق العقاري في القرارات والتشريعات التي تصدر لصالح هذا السوق الحيوي في الدولة والتي تساعد في تنمية واستقرار هذا القطاع.
وجرى خلال اللقاء التعريف بأبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة، مثل خدمة عقد البيع المبدئي، التي تتيح للوسطاء المسجلين في الموقع تسجيل العقد وتحريره في موقع الدائرة بهدف حفظ الحقوق وتوحيد الاشتراطات والعقود بين المكاتب العقارية مع إمكانية إضافة بعض البنود الخاصة بعملية البيع وفق اتفاق الأطراف المعنية .
كما سيتاح للوسطاء المسجلين الإطلاع على التقارير الشهرية لحركة السوق وعلى الشريط اليومي للتداولات، إضافة إلى خدمة تسجيل المندوبين إلكترونيا، وتأتي هذه الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المكاتب العقارية. ودعا المزروع خلال النقاش الوسطاء العقاريين الابتعاد عن أراضي المنح في عمليات البيع لوجود اشتراطات خاصة على مثل هذه الأراضي.
تشديد على تدقيق الرخص العقارية
طرحت على اجتماع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مع الوسطاء مذكرة تتضمن بعض البنود المقترحة ومنها التأكد من أصحاب الرخص الذين يزاولون المهنة ، والعمل على وقف السماسرة العشوائيين الذين يزاحمون أصحاب المكاتب ويضرون بالمهنة ، ومخاطبة وسائل الاعلام بعدم إعلانات البيع والشراء الخاصة بالعقارات الا للأشخاص المرخص لهم الذين يحملون رخصا عقارية أو اصل السند العقاري، وضرورة وضع تقييم "نقاط" للمكاتب العقارية الملتزمة بامانة وشرف المهنة وفقا لدائرة التسجيل العقاري، وضرورة قيام دائرة التسجيل العقاري بتسوية المنازعات بين المكاتب العقارية بسبب العمولات وغيرها.