شدد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي على ضرورة تعزيز مكانة وسمعة إمارة دبي محلياً وعالمياً والمضي قدماً في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لجعل إمارة دبي ضمن أفضل مدن العالم وتعزيز مكانتها السياحية وتوفير الفرص والتسهيلات للمستثمرين الأجانب وأكد سموه أن المكانة العالمية لدبي هي مسؤولية الجميع.

تطوير الخدمات

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات وقد استعرض أعضاء المجلس سياسة تطوير الخدمات المالية التي تتعلق بتطوير استراتيجية منسقة لقطاع الخدمات المالية محلياً وعالمياً لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي.

تدابير وسياسات

وتوضح السياسة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الخدمات المالية في إمارة دبي والتدابير والسياسات المقترحة التي تتيح التعامل مع تلك التحديات مثل تحسين بيئة العمل وتعزيز أسواق المال وتنمية قطاع التمويل الإسلامي وتطوير البنى التحتية للأسواق إضافة إلى الإطار الزمني للتنفيذ.

ويشكل تطوير القطاع المالي أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي متوسطة الأجل في الفترة ما بين 2012 لغاية 2015 ويخضع قطاع الخدمات المالية المحلية لتشريعات كل من مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين إضافة إلى تشريعات مركز دبي المالي العالمي.

القطاع العقاري

ومن ناحية أخرى ناقش أعضاء المجلس سياسة تطوير القطاع العقاري لتعزيز استدامة القطاع ودعم مساهمته في الاقتصاد المحلي من خلال تبني حزمة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية لتجهيز وإعداد بيئة عقارية متكاملة وجاذبة للاستثمار.

واستعرض المجلس تحليلا للوضع الحالي وتم عرض مجموعة من المقترحات والأطر الزمنية لتنفيذها.