ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، الاجتماع الأول للجنة لعام 2013 بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا. حيث تمت التوصية باعتماد اللغة العربية في فواتير الشراء.
واستعرضت اللجنة سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها دراسة عن تضخم أسعار الغذاء في دولة الإمارات وأسبابه ومبرراته، وخطة عمل اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك، إلى جانب تقرير عن مقارنة الأسعار، بالإضافة إلى تقارير عن الشكاوى الواردة من مركز الاتصال.
وقال المنصوري إن عام 2012 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وأوضح أن وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك عملتا خلال العام الماضي على إصدار قرارات استراتيجية ساهمت في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأثنى الوزير على جهود منتسبي إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وأعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك على أدائهم المتميز في العام 2012 مؤكداً أن أمامهم مهام ومسؤوليات عديدة في العام الجاري، وشدد على أهمية أن يمثل هذا العام نقلة نوعية في مقاربة القضايا المتصلة لاسيما ارتفاع الأسعار والتضخم، وتناولها من منظور ينسجم مع تطلعات وآمال المستهلكين.
بطاقات الائتمان والعمولة
واطلعت اللجنة على جدول تنفيذ توصيات اللجنة العليا في اجتماعها الرابع لعام 2012 وأهمها مناقشة بطاقات الائتمان والعمولة، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي والدوائر الاقتصادية وتم تكليف المصرف المركزي لتحديد اجتماع مع الشركات العالمية المصدرة لبطاقات الائتمان.
أما بخصوص بند العقود الموحد للسيارات حول كيفية استخدام مثبت السرعة في السيارات المباعة فقد تم الاجتماع مع كافة وكالات السيارات وتبليغهم بإضافة بند على العقد الموحد للسيارات يشمل مثبت السرعة ليصبح أكثر أماناً.
وحـول تفـاوت أسعـار السيـارات بيـن الإمـارات ودول مجلـس التعـاون والآثـار المترتبـة على دخـول هـذه السيـارات إلى الدولـة مـن خـارج الوكالات فقد تم تشكيل لجنة من الدوائر الاقتصادية والبلديات ووزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والاجتماع معهم والتوصل إلى ضرورة الاجتماع مع أصحاب المعارض التي تبيع السيارات الجديدة والاتفاق على توعية المستهلك للشراء من الوكيل مباشرة لضمان حقوقه.
اعتماد اللغة العربية
واطلعت اللجنة على تقرير حول اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في فواتير الشراء خلص إلى أن معظم منافذ البيع في الدولة تصدر الفواتير باللغة الإنجليزية التي قد تكون مضللة للمستهلكين في أوقات كثيرة.
وأوصت اللجنة باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التعامل التجاري في الدولة وفي إصدار جميع الفواتير، مع إمكانية إضافة اللغة الإنجليزية عند إصدار الفواتير على أن تنفذ التوصية بعد ثلاثة أشهر من توصية اللجنة، وستقوم الوزارة بتوعية المعنيين بالقطاع التجاري بتنفيذ هذه التوصية ومتابعتها.
واستعرضت اللجنة أيضاً في الاجتماع تقريراً عن مراكز الاتصال في القطاع التجاري وأهمية اعتماد العربية لغة رئيسية في التخاطب مع الجمهور، بالإضافة إلى عرض آلية جديدة للتعامل الإلكتروني مع الشركات الساعية لرفع أسعار سلعها، واستعراض تقرير من قبل وزارة الصحة عن المستحضرات المستخدمة من قبل الرياضيين، وعرض طلب الاتحاد التعاوني للأسماك حول بيع منتجاتهم في منافذ البيع والجمعيات.
أسباب ارتفاع الأسعار
بينت دراسة وتحليل تطور الأسعار للسلع الأساسية للمستهلك والتي أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجرى الاطلاع عليها خلال الاجتماع أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ارتفاع في أسعار بعض السلع الغذائية تتمثل في التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع مثل الخضروات والأسماك واللحوم فضلاً عن تثبيت أسعار بعض السلع مثل الألبان والبيض.
وسلطت الدراسة الضوء على بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع وأهمها تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار في شهر رمضان المبارك إلى جانب السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنها اسعار الدواجن الطازجة والمجمدة واسعار الخبز والبيض.