المنصوري: نقل بند رفع حصة الشريك الأجنبي إلى قانون الاستثمار

كشف معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد انه تم نقل المادة الخاصة برفع حصة الشريك الأجنبي لأكثر من 49% إلى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حذفها من قانون الشركات الجاري مناقشته حالياً أمام المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق ملف شركة «أملاك» قريباً فور الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الدائنين.

وأكد معاليه أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، رغم التقلبات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية العالمية، منوهاً بما أبداه اقتصاد الإمارات من مرونة وقدرة عالية في مواجهة التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الخمس الماضية بعد الأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً يزيد عن 4% هذا العام.

وأفاد معاليه في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر نفط وغاز تركمانستان الذي تستضيفه دبي، أنه بعد رفض المجلس الوطني اقرار مادة رفع حصة الشريك الأجنبي لأكثر من 49% في قانون الشركات الجديد، فإنه سيتم تضمين هذا البند بتفاصيل اكثر في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المتوقع إحالته الى المجلس الوطني الاتحادي هذا العام.

وأضاف معاليه أن تحويل البند الخاص برفع نسبة تملك الأجانب في الشركات والمشاريع إلى مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون أفضل من تضمينه في قانون الشركات الحالي، لأنه سيأتي بشكل أكثر تفصيلا. وقال المنصوري إنه لم يتبق سوى مناقشة مادة واحدة من قانون الشركات من قبل المجلس الوطني تمهيدا للانتهاء منه واقراره وصدوره، موضحاً ان مناقشات المجلس الوطني أفضت إلى تقليص عدد مواد القانون من نحو 380 مادة الى نحو 270 مادة. وأشار ان مشروع قانون الاستثمار الأجنبي معروض حالياً امام اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، يرفع بعدها الى المجلس الوطني لمناقشته.

وكشف معاليه كذلك عن انتهاء اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة قانون تقارير الحسابات، الذي من شأنه أن يسد الثغرات التي تشهدها تقارير الحسابات الحالية ويعزز دور قطاع المحاسبة والمراجعة في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز