ورشة تعريف بالمشتريات الحكومية لدعم مشاريع الشباب

نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية لتعريف أعضاء برنامج المشتريات الحكومية بالسياسة الحكومية حول تخصيص 10 % من مشتريات الحكومة الاتحادية لدعم مشاريع الشباب الإماراتيين على المستوى الاتحادي. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (290/14 وأ/2) لسنة 2012، والذي يقضي على أن تخصص الهيئات الحكومية الاتحادية 10 % من إجمالي مشترياتها وخدماتها السنوية لدعم الشركات الإماراتية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،

وتضمنت الورشة عرضاً وافياً حول نظام الشراء الإلكتروني التابع لوزارة المالية والقائم على جميع أوامر المشتريات والتعاملات الخاصة بالوزارات والجهات الاتحادية وذلك بهدف نشر الوعي بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عن كيفية الاستفادة من المشتريات الحكومية الاتحادية. وسلطت الورشة الضوء على دور وزارة المالية باعــتبارها الجهة الحكــومية المسؤولة عن آليات الشراء من الجهات الحـــكومية الاتحادية.

وقال خالد الحوسني، رئيس قسم المشتريات والمخازن في وزارة المالية: "استناداً إلى توجيهات مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بتنظيم شؤون المشتريات الحكومية الاتحادية ووسائل تطويرها والاشراف عليها، قامت الوزارة باعتماد سجل الموردين الإلكتروني ليكون حلقة تواصل وتفاعل مع موردي جميع الوزارات وبعض الهيئات الاتحادية المستقلة، كما طورت نظام الشراء الإلكتروني ليمكن الموردين المسجلين من الإطلاع المباشر على كافة المناقصات والممارسات الحكومية الاتحادية والمشاركة فيها بمرونة وسهولة وذلك وفقاً للقواعد الحديثة المعمول بها في هذا الشأن.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أول برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "حقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي، كما يعد واحداً من أهم مبادراتنا الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، مما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في ناتج الاقتصاد الوطني".

وأشارت الناجي إلى أن البرنامج حقق خلال العام الماضي مشتريات لأعضاء المؤسسة تصل قيمتها الإجمالية إلى 250 مليون درهم، ومن المتوقع أن يشهد العام 2013 زيادة تصل 30% وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في تخصيص الهيئات الحكومية الاتحادية 10% من إجمالي مشترياتهم لدعم الشركات الإماراتية. وشملت ورشة العمل سلسلة من الحلقات النقاشية والتوعوية مع أعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالتعامل مع الدوائر الاتحادية وأوجه الدعم التي يمكن أن يستفيدوا منها بما يخدم أعضاء المؤسسة ويعزز من استدامة التنمية والتنافسية في مجالات العمل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات