783.5 مليار درهم تجارة الدولة غير النفطية

ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 إلى 783.5 مليار درهم بنمو 14 % فيما نمت الصادرات غير النفطية 61 % إلى 135.7 مليار درهم. وتميز نمو الصادرات غير النفطية بالثبات والاستقرار مما يؤكد تبوؤ تلك الصادرات سمعة جيدة في الأسواق العالمية.

وأشارت الهيئة الاتحادية للجمرك إلى أن البيانات الإحصائية الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة أكدت أن الذهب شكل السلعة الرئيسة في هيكل الصادرات الإماراتية وجاء في مقدمة أهم عشر سلع تم تصديرها بقيمة 79.8 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 5.3 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 4.9 مليارات درهم، والألومنيوم الخام بقيمة 3.3 مليارات، وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 2.9 مليار، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 2.4 مليار.

نمو الواردات

وأضافت الهيئة أن واردات الدولة شهدت نمواً يضاهي معدلات النمو المسجلة خلال الفترات السابقة، محققة معدل نمو 13 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، لتبلغ قيمة الواردات 495 مليار درهم بزيادة 55 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

ولفتت إلى أن الذهب احتل صدارة أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة المذكورة بقيمة 106.4 مليارات درهم، يليه الماس بقيمة 29.7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 28.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 27.2 ملياراً، وأجهزة الهاتف بقيمة 8.3 مليارات درهم.

إعادة التصدير

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير من الدولة إلى الأسواق الخارجية بلغت 152.7 مليار درهم مقابل 160.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة بتراجع نسبته 5 %.

وأضافت أن الألماس احتل صدارة أفضل عشر سلع تم إعادة تصديرها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 بقيمة 26.4 مليار درهم، تلاه الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 20.3 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 11.1 ملياراً، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة 8.3 مليارات، وألياف الزجاج بقيمة 4.2 مليارات.

وقالت الهيئة إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث الوزن بلغ 98.9 مليون طن خلال الفترة المذكورة، منها 42.6 مليون طن وزن الواردات، و48.7 مليون طن وزن الصادرات، و7.5 ملايين طن وزن إعادة التصدير.

التوزيع الجغرافي

وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، واحتل إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 326.1 مليار درهم بنسبة 42 % من إجمالي التجارة.

وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 222.2 مليار درهم بنسبة 29 % من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 110.6 مليارات بنسبة 14 %، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 64.9 ملياراً بنسبة 8 %. وحل إقليم غرب ووسط أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 23.2 مليار درهم بنسبة 3 %، وأخيراً إقليم شرق وجنوب أفريقيا 20.8 ملياراً بنسبة 2.7 %من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة.

دول التعاون

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 65.7 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، منها 25.9 مليار درهم قيمة الواردات، و18.5 مليار درهم قيمة الصادرات، و21.3 ملياراً قيمة إعادة التصدير.

واحتلت السعودية صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 22.2 مليار درهم بنسبة 33.8 % من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 15.9 مليار درهم بنسبة 24.1 %، ثم الكويت بنصيب 12.9 مليار درهم بنسبة 19.7 %، والبحرين 7.4 مليارات درهم بنسبة 11.2 %، وأخيراً قطر 7.3 مليارات درهم بنسبة 11.1 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز