بدأت أمس في أبوظبي فعاليات اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الذي يستضيفه جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدار خمسة أيام. وتعتبر استضافة هذا الاجتماع في أبوظبي سابقة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها انعقاد اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في دولة عربية.
وألقى رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة كلمة الاجتماع الافتتاحية مؤكدا أن حكومة أبوظبي شهدت خلال عام 2007 إعادة هيكلتها والتأكيد على القيم الموروثة والتي على رأسها الشفافية والمحاسبة.
وأوضح أن الإمارة أعلنت عن بداية حقبة جديدة من «الشفافية والمساءلة» للمواطنين والمقيمين في العاصمة الإماراتية عبر أجندة السياسة العامة، في سعي للوصول بحكومة أبوظبي لتكون إحدى أفضل خمس حكومات في العالم من حيث مستوى الخدمات التي تقدمها.
ونوه بأن أجندة السياسة العامة التي تم إعدادها بناءً على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي تعد أول إصدار من نوعه يتم نشره في المنطقة حيث تحدد تلك الأجندة أولويات واضحة وخططاً مفصلة لكل دائرة وهيئة تتبع لحكومة أبوظبي.
وقال: نحن فخورون بأن دولة الإمارات العربية المتحدة صنفت الأولى ضمن دول الشرق الأوسط ، وضمن أكثر دول العالم شفافية في "تقرير مدركات الفساد 2012" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويأتي هذا كله في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمات سياسية ومالية ...
وشدد على أن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يضمن شفافية عرض إجراءات الجهات في حماية وإدارة الأموال العامة المؤتمنين عليها.
كما أشاد معاليه في كلمته بالدور الهام الذي يلعبه مكتب الدين العام والذي تم انشاؤه في العام الماضي في حكومة أبوظبي بمتابعة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي حيث يشرف المكتب على تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة لإدارة الدين العام في إمارة أبوظبي.
وأعرب معاليه عن ثقته في حصول جهاز أبوظبي للمحاسبة على فرصة لإضافة إنجازات جديدة لأبوظبي من خلال استضافة هذا الاجتماع ومن خلال مساعينا الأخرى في الأعوام السابقة.
واختتم معاليه كلمته قائلا: لقد وضعنا رؤية مستمدة من رؤية قيادتنا وهي "أن نكون أحد أفضل خمس أجهزة محاسبة في العالم" ونسعى جاهدين لتحقيق هذه الرؤية.
وشارك في اجتماع أمس في قصر الإمارات كافة أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إضافة إلى ممثلين ومراقبين من مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والبنك الدولي، إضافة إلى ممثلين من مكاتب التدقيق المحلية والإقليمية ومحاسبين ومهنيين من القطاع العام.
ويناقش الاجتماع خلال خمسة أيام مواضيع هامة متعلقة بطرق إعداد البيانات المالية ووضع نظم مالية مستدامة للحكومات كما سينظر في أية مقترحات لتحسين أطر ومفاهيم المحاسبة في القطاع العام، ومناقشة المعايير المحاسبية الحالية ونتائج تطبيقها إضافة إلى مناقشة التحديات والثغرات الناجمة عن تطبيقها في حال وجدت.
وقدم البروفسور الدكتور بيرجمان، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عرضا تقديميا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع حول أعمال المجلس والمعايير التي وضعها وأهدافه. كما تطرق إلى أهمية المال العام وضرورة وضع واتباع أسس ومعايير متينة للحفاظ عليه ولضمان وجود أعلى قدر من الشفافية وفوائد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام محلياً وعالمياً، وأثر تطبيقها على الاقتصاد، والأزمة المالية.
وأكد بيرجمان في مؤتمر صحفي ظهر أمس أن إمارة أبوظبي تعد واحدة من أهم مدن العالم التي تطبق معايير مجلس المحاسبة الدولية بنجاح كبير موضحا أن إمارة أبوظبي من خلال تطبيقها لهذه المعايير تمكنت من الريادة في تحسين معايير المحاسبة الحكومية في منطقة الخليج وأبعد من ذلك. وقال: إننا في المجلس لفخورون بالدور الرئيسي الذي يلعبه جهاز أبوظبي للمحاسبة في هذا المجال.
ونوه بأن أبوظبي تتميز ببنية تحتية متميزة ونظم تعليمية وصحية راقية تحتاج إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
170 جهة وخبيراً دولياً
أوضح البروفيسور بيرجمان أن نحو 170 جهة وخبيراً من نحو 17 دولة يشاركون في الإجتماع مؤكدا أن معايير وتوصيات ملتقيات المجلس ليست إلزامية للحكومات كما لا يستطيع المجلس تحديد من هي أفضل وأسوأ دول العالم في تطبيق معاييره. وقال: هناك دول تفوقت في تطبيق معايير المحاسبة الدولية أبرزها جنوب أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية.
وردا على سؤال حول هل سيمنح المجلس جهاز المحاسبة في أبوظبي العضوية الكاملة قال" هناك أولا مرحلة الترشيحات من الأعضاء ثم مرحلة الاختيار ولدينا أكثر من 200 طلب ترشيح لدول وأجهزة ومنظمات ويتم دراستها في الوقت الحالي ونعمل أن يكون أعضاء المجلس متواجدين في غالبية مناطق العالم علما بأنه لا توجد دولة خليجية ممثلة في هذا المجلس.
وأشار إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقوم بتطوير معايير عالية الجودة للمحاسبة الدولية في القطاع العام، وتقديم الإرشادات والتوجيهات إضافة إلى الموارد اللازمة للجهات العامة في كافة أنحاء العالم لإعداد بياناتها المالية بشكل عام. ويقوم المجلس بإصدار دراسات حول أفضل الممارسات والترويج لها، وتسهيل تبادل المعلومات بين المحاسبين والعاملين في القطاع العام.