اعتماد نظام أمن معلومات حكومة دبي لتعميمه
عقدت لجنة أمن المعلومات بحكومة دبي اجتماعها الدوري مؤخرا بديوان سمو الحاكم، برئاسة أحمد بن حميدان رئيس اللجنة؛ وحضور جميع أعضائها، حيث اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع النسخة النهائية لـ"نظام أمن المعلومات لحكومة دبي" باللغتين العربية والإنجليزية المُحال لها من "حكومة دبي الإلكترونية".
والذي يستهدف إدارة بيئة أمن المعلومات الحكومية ووضع ضوابط لها من خلال إيجاد وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحّدة لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصّة بالحكومة، للعمل في بيئة آمنة وموثوقة لتخزين المعلومات وحفظها مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية أمن المعلومات.
وبموجب اعتماد اللجنة للنظام سيجري تعميمه تالياً على الجهات الحكومية في دبي للمباشرة في تنفيذه من قبل كل من تلك الجهات وموظفيها، كما يكون تنفيذه سارياً على المتعاملين مع تلك الجهات المخولين بالدخول إلى أنظمة المعلومات المطبقة فيها؛ وذلك إعمالاً لقرار المجلس التنفيذي بهذا الخصوص.
جهود
وقال أحمد بن حميدان رئيس اللجنة: بذلت دوائرنا المحلية جهوداً فردية في مجال أمن المعلومات، وحرصت على ضمان أمن معلومات المتعاملين والمعاملات الحكومية، إدراكاً منها لضرورة ذلك في تحقيق أحد أهداف دبي المتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بحماية بياناتهم وتعاملاتهم الحكومية، خاصة الإلكترونية منها"..
لافتاً سعادته إلى أن اعتماد نظام أمن المعلومات يأتي تتويجاً لهذه الجهود، إذ يجمعها ضمن نظام موحد لأمن المعلومات وعمليات تشغيلها وضمان حمايتها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.
استراتيجية موحدة
وأوضح أن إقرار النظام سيترتب عليه وضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية كل من المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة، وحماية المجالات المرتبطة بها، والتي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، تتعلق بكل من حوكمة أمن المعلومات، وبتشغيلها، وبضمان حمايتها، على مستوى الجهات الحكومية.
حوكمة
ويتكون نظام أمن المعلومات من 12 مجالاً تشمل الحوكمة، والتشغيل، والضمان. فالمجالات التابعة لمحور الحوكمة تستعرض المستلزمات الأساسية المطلوبة لبناء أمن المعلومات وإدارتها.. أما مجالات التشغيل فهي حلول فنية و/أو غير فنية يجوز لجهة ما استخدامها بناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها لتقييم المخاطر. وأما مجالات الضمان فتعمل لضمان الجودة للجهة، حيث تؤكد أن العمل المنفذ يجري كما ينبغي.
